أظهرت مؤشرات متزامنة أمس انهياراً واسعاً لقطاعات الصناعة في كل من أوروبا وآسيا وأميركا، في وقت تكابد فيه الدول الكبرى كافة من أجل إعادة حركة الاقتصاد بعد شلل كبير أصاب مختلف القطاعات جراء الإغلاق الواسع عقب تفشي فيروس كورونا.

وأظهر مسح الاثنين، أن القطاع الصناعي بمنطقة اليورو انهار الشهر الماضي مع فرض الحكومات إجراءات لوقف انتشار فيروس كورونا المستجد؛ مما اضطر المصانع إلى الإغلاق والمستهلكين للمكوث في منازلهم.

وهوت القراءة النهائية لمؤشر «آي إتش إس ماركت» لمديري المشتريات بقطاع الصناعات التحويلية في منطقة اليورو إلى 33.4 نقطة في أبريل (نيسان) من 44.5 في مارس (آذار)، وهي الأقل منذ بدء المسح في منتصف 1997 وتقل عن القراءة الأولية البالغة 33.6، ويفصل مستوى 50 نقطة بين النمو والانكماش.

وهوى مؤشر يقيس الإنتاج، ويغذي مؤشر مديري المشتريات المجمع الذي يصدر يوم الأربعاء وينظر له على أنه مقياس لسلامة الاقتصاد، لأقل مستوى في تاريخ المسح، مسجلاً 18.1 من 38.5 نقطة.

وقال كريس ويليامسون، من «آي إتش إس ماركت»، «هوى القطاع الصناعي بمنطقة اليورو في أبريل بوتيرة تتجاوز أي هبوط سابق في تاريخ مسوح مديري المشتريات على مدى 23 عاماً؛ مما يرجع إلى عوامل تشمل إغلاق المصانع على نطاق واسع وتراجع الطلب ونقص الإمدادات، وكل ذلك مرتبط بتفشي (كوفيد – 19)».

وجاء الهبوط رغم سياسة التيسير النقدي التي ينتهجها البنك المركزي الأوروبي والتحفيز المالي غير المسبوق من الحكومات لمساعدة الاقتصاد الذي عصفت به الجائحة. ومع إغلاق المتاجر وتخوف المستهلكين على صحتهم ومستقبل وظائفهم، هوى الطلب الشهر الماضي إلى أقل مستوى على الإطلاق في تاريخ المسح. وسجلت طلبيات التوريد الجديدة 18.8، أي نحو نصف القراءة الضعيفة لشهر مارس البالغة 37.5. وفي آسيا، أظهرت بيانات تراجع أداء قطاع التصنيع في أغلب دول آسيا إلى مستويات قياسية خلال أبريل الماضي، وهو ما يشير إلى انكماش أعمق لمركز التصنيع في العالم، رغم أن الصين بدأت استئناف نشاطها الاقتصادي بعد فترة الإغلاق لاحتواء فيروس «كوفيد – 19».

وبحسب بيانات مؤسسة آي«آي إتش إس ماركت»، الصادرة الاثنين، فقد تراجعت مؤشرات مديري مشتريات قطاع التصنيع في دول جنوب شرقي آسيا إلى أقل من 50 نقطة بكثير.

وأشارت وكالة «بلومبرغ» إلى تراجع مؤشر مديري مشتريات قطاع التصنيع في الهند خلال الشهر الماضي إلى مستوى قياسي في ظل تدهور الإنتاج بسبب إجراءات الإغلاق المستمرة منذ نحو 40 يوماً لاحتواء فيروس كورونا المستجد. كما تراجعت مؤشرات مديري المشتريات في تايوان، واليابان، وكوريا الجنوبية إلى أقل مستوياتها منذ عام 2009.

وذكرت «بلومبرغ»، أن بيانات قطاع التصنيع تمثل تذكرة إضافية بأن التعافي الاقتصادي العالمي من أكبر أزمة اقتصادية منذ الكساد الكبير في ثلاثينات القرن العشرين، متقطع ويحتاج إلى وقت طويل. وأضافت، أنه في حين أعادت الصين تشغيل المصانع وزادت الإنفاق على مشروعات البنية التحتية لتحفيز الاقتصاد الصيني، فإنه من المحتمل استمرار الصعوبات الاقتصادية الإقليمية والعالمية لبعض الوقت.

وكتب جو هايس، المحلل الاقتصادي في مؤسسة «آي إتش إس ماركت»، يقول «رغم أن الصين وهي أكبر سوق لصادرات كوريا الجنوبية، تعيد فتح أسواقها تدريجياً، فإنه من الواضح أن هذه الخطوة لن تكون كافية لتعويض التراجع الشديد في اقتصادات الأسواق الأخرى».

إلى ذلك، هبطت طلبات الشراء الجديدة للسلع المصنعة في الولايات المتحدة بأكثر من المتوقع في مارس، وقد تواصل التراجع مع تضرر سلاسل الإمداد والصادرات من التعطلات الناتجة من فيروس كورونا المستجد.

وقالت وزارة التجارة الأميركية، الاثنين، إن طلبيات المصانع هبطت 10.3 في المائة. وعدّلت الوزارة البيانات لشهر فبراير (شباط) بالخفض، لتظهر تراجعاً في الطلبيات بنسبة 0.1 في المائة بدلاً من أن تكون مستقرة حسبما أشارت البيانات الأولية. وكان خبراء اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا أن تهبط طلبيات المصانع 9.7 في المائة في مارس.