عبء اللجوء السوري ضاعفت معاناة الدولتين بلا شك، رافقه تخل  دولي عنهما فلا منح للاجئين سوى قروض قصيرة ومتوسطة الامد ترهق هي وخدمتها موازنة الدولتين، اضافة الى ما تعانيه كل منهما اما بسبب سوء ادارة الملف الاقتصادي والمالي، او بسبب ظروف خاصة كما الحال في لبنان الذي تصاعد الغضب فيه وسرت موجات تتطالب الحكومة بالاستقالة، وحدث ذلك في الاردن مع  الحكومة السابقة، لكن الوضع في الاردن اقل تعقيدا من لبنان.

بالمقابل كان تخلي المانحين عن ما وعدوه لهاتين الدولتين اللتان لم تتخليا عن واجب حق الجوار في استضافة اللاجئين السوريين، وكان الشرط للحصول على دعم دولي هو عقد اتفاق مع صندوق النقد الدولي، وتم عقد الاتفاق دون جدوى ولا تعاون ملموسة نتائجه على ارض الواقع، بالمقابل استسلم صناع القرار  لارادة الصندوق الذي يقدم القليل من المال مقارنة بالكثير من الضغط على الشعوب، فلا حل لهذا المخلص سوى رفع الاسعار وزيادة النسب الضريبية، ولا نهاية ممكن توقعها لسياسة الصندوق، سوى الاستمرار في اضعاف القدرة المالية والاقتصادية للدول، وما لهما من تأثير على الامن الاجتماعي في اي منها.

نحن  ولله الحمد لم نصل الى الاوضاع التي آلت اليها في لبنان،  لكننا لم نحقق كمالية عامة اي من متطلبات صندوق النقد الدولي والحكومة خلال اجتماعات الخريف لمجموعة البنك الدولي الجارية حاليا تستكمل المراجعة الثالثة لاداء الاقتصاد الوطني، فما البديل الذي وضعته الحكومة لتفادي انتقادات الصندوق ،  الذي للاسف بعد ان يشدد على مطالبه برفع الدعم وزيادة الاسعار والنسب الضريبية وفرض اخرى جديدة، يلتفت بعبارة لم يغادر معناها الورق الى اهمية الحفاظ على الامن المجتمعي، ولا يرى ان له اليد الطولى في ذلك.

نحن نترقب ما سينجم عن هذه المراجعة ونأمل ان يكون المفاوض الاردني قد وضع الهم المعيشي للمواطنين و» الأمن المجتمعي « في مقدمة سلم أولوياته .