وقال النعيمي ان هذا الراتب الذي يعادل 195 دولارا (166 يورو)، لا يشمل أجور السكن ولا الغذاء والعلاج الطبي، وهي تكاليف يتحملها رب العمل.

وأكد ان هذا المبلغ مؤقت وتجري دراسة زيادته حاليا. وكان الحد الأدنى للأجور جزءا من مجمل إصلاحات لقانون العمل أعلنت عنها الشهر الماضي الدوحة، التي تواجه انتقادات بشأن شروط عمل حوالي مليوني أجنبي يعملون في ورشات البناء لمباريات كأس العالم 2022. وأوضح النعيمي ان «الحد الادنى الموقت المحدد بـ750 ريالا شهريا سيدخل حيز التنفيذ فورا ونواصل عمليات تقييم لتحديد الحد الادنى الثابت». وأضاف «لن نوافق على أي عقد عمل حدد فيه الاجر باقل من 750 ريالا شهريا».

وقال ان «كل العقود يجب ان تحصل الآن على موافقة وزارة العمل». وأضاف انه «اذا تم تعديل اي عقد فسنطبق عليه الاجراءات الجديدة». ومن التعديلات الأخرى التي أدخلت إلزام ارباب العمل بتسجيل عقود العمل لدى الحكومة ومنعهم من منع العمال من مغادرة البلاد او تغيير العمل.

وكانت منظمة العمل الدولية قررت في الثامن من الشهر الحالي «اغلاق شكوى» ضد قطر تتهمها بانتهاك حقوق العمال المهاجرين، وإطلاق «برنامج شامل للتعاون الفني مدته ثلاث سنوات» معها.

وتندد منظمات أهلية ونقابات منذ سنوات بظروف عمل العمال الأجانب في هذه الدولة الخليجية، خصوصا في الورشات المتعلقة بكأس العالم. وفي 2014 فتحت منظمة العمل تحقيقا حول امكانية انتهاك قطر التزاماتها بموجب معاهدات مكافحة العمالة القسرية ومنها ضمان الحماية القانونية للعمال الاجانب.

وقال النعيمي ان «التزام قطر لا يتوقف عند هذا الحد. انه التزام طويل الأمد وسندخل تحسينات جديدة» على شروط عمل العمال الأجانب.

ورأى مصطفى قدري، المدير التنفيذي لمنظمة «ايكيديم» للابحاث حول حقوق الانسان، في تحديد الحد الادنى للأجور «خطوة مهمة»، وقال «لكن مبلغ 750 ريالا يبدو قليلا لأن كلفة المعيشة في قطر مرتفعة وعددا كبيرا من العمال ان لم يكن الجزء الأكبر منهم، يدفعون رسوما مرتفعة لتوظيفهم بفوائد عالية جدا». وتابع «بهذا الراتب سيستغرق الامر اشهرا لمعظم العمال لتسديد القروض التي حصلوا عليها من اجل دفع رسوم توظيفهم».