الرأي - كتب: عصام قضماني - كمن يطلق النار على قدمه , سمحت سلطة الطيران المدني لشركات طيران تركية وغيرها بتشغيل رحلات عارضة ومنتظمة الى عمان لحساب مكاتب سياحية , وبدلا من جلب سياح راحت تنقل المسافرين الأردنيين بشكل مكثف من عمان الى تركيا تحت إغراء الأسعار الرخيصة على حساب شركات الطيران الوطنية.

 

تحت ذات العنوان « جلب سياح « دخلت شركة راين إي السوق الأردنية , ومقابل جلب عدد محدود من السياح من أوروبا ها هي تنقل مسافرين أردنيين بكثافة الى قبرص وبعض المدن الأوروبية بأسعار برخص التراب.

 

حتى الآن ليس هناك أية مشكلة طالما أن هذه الشركات تتحمل الكلف وتتيح أسعار رخيصة للتذاكر في متناول يد المسافرين الأردنيين , لكن المشكلة تقع عندما تكون هذه الأسعار مدعومة من خزينة الدولة , التي تغطي ضريبة المغادرة والرسوم الأخرى وربما نصف سعر التذكرة الحقيقي للقادمين والمغادرين كما هو الحال مع شركة راين إير.

 

الشركات الوطنية وفي مقدمتها الملكية الأردنية والأردنية للطيران وفلاي جوردن خسرت نصف المسافرين في هذه المنافسة غير العادلة. فلو توفر لها ذات الدعم الذي يتوفر للشركات التي جلبت الى السوق تحت عناوين مختلفة لحققت ذات النتائج وربما أكثر لكن الفرق هو أنها ستجلب سياحا من الخارج يضخون المال في المرافق السياحية الأردنية وغيرها وينقلون مسافرين أردنيين تذهب عوائد بيع التذاكر الى الشركات الوطنية التي تشغل أردنيين والى خزينة الدولة على شكل ضرائب ورسوم وغيرها, أي بمعنى أن الخزينة ستأخذ بدلا من أن تدفع.

 

سلطة الطيران المدني هي مظلة لحماية الشركات الوطنية لكنها بذلك تؤسس لمنافسة غير عادلة عندما تسمح لشركات وترخص لشركات لا تتفوق في الخدمة ولا السعر ولا الالتزام بالمواعيد ولا الكفاءة بل تحظى وتتمتع بدعم مالي وإداري تحت عناوين «مراوغة» مثل تشجيع السياحة القادمة أو سياسة السموات المفتوحة لكن كل ما فعلته هو تشجيع السياحة المغادرة المدعومة.

 

عندما يقال مثلا أن حوالات المغتربين الأردنيين في الخارج تبلغ نحو 3 مليارات دينار يقابلها حوالات تبلغ نحو مليار للعمالة الوافدة فإن صافي الدخل هو 2 مليار دينار.

 

كذلك الأمر بالنسبة للدخل السياحي أو العجز السياحي , فهو بالصافي يبلغ أقل من ملياري دينار عندما تقول الأرقام أن صافي إنفاق الأردنيين على السفر يناهز المليار دينار فأكثر فمن له مصلحة بزيادة وتشجيع هذا العجز السياحي ؟.