توقع تقرير صادر عن لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا «الإسكوا» نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي الى 2.3 بالمئة في العام الجاري.

 

ورجحت اللجنة في أحدث تقاريرها انخفاض مؤشر تضخم الأسعار الى 2.3 بالمئة في 2019.

 

وتسلط اللجنة في تقريرها على التطورات الاقتصادية والاجتماعية في الدول العربية خلال الأعوام الأخيرة.

 

وأكدت على ان حالة عدم اليقين الجيوسياسية السائدة لاتزال تلقي بظلالها على المنطقة العربية على حد تعبيرها، في حين ان النمو الاقتصادي في المنطقة العربية شهد حالة من التباطؤ في عام 2017، في حين ان تحديات التنمية الاجتماعية والبشرية في المنطقة العربية بقيت حادة نتيجة الصراعات المستمرة وعدم الاستقرار السياسي.

 

الى ذلك، قالت دائرة الإحصاءات العامة ان النتائج أظهرت تسجيل الناتج المحلي الإجمالي بأسعار السوق الثابتة للربع الثالث من عام 2018 معدل نمو نسبته 2 بالمئة مقارنة بنفس الربع من عام 2017.

 

أما على صعيد معدلات نمو القطاعات الإنتاجية، فقد أظهرت التقديرات بان معظم القطاعات قد حققت نمواً إيجابيا خلال الربع الثالث من عام 2018 مقارنة بذات الربع من عام 2017.

 

وتشير النتائج إلى أن قطاع الخدمات الاجتماعية والشخصية قد حقق أعلى معدل نمو خلال هذه الفترة بلغت نسبته 3.5 بالمئة، تلاه قطاع الزراعة الذي نما بمعدل بلغت نسبته 2.9 بالمئة، ثم تلاه قطاع النقل والتخزين والاتصالات بمعدل نمو بلغ 2.8 بالمئة، ومن ثم قطاع المالية والتامين والعقارات بمعدل نمو 2.7 بالمئة، وقطاع الكهرباء والمياه بمعدل نمو بلغ 2.4 بالمئة.

 

وعلى صعيد المساهمات القطاعية في النمو المتحقق خلال الربع الثالث من عام 2018، فقد ساهم قطاع المالية والتامين والعقارات بما مقداره 0.59 نقطة مئوية، في حين ساهم قطاع الصناعات التحويلية بما مقداره 0.37 نقطة مئوية من إجمالي معدل النمو المتحقق.

 

وساهم كل من قطاعي النقل والتخزين والاتصالات والخدمات الاجتماعية والشخصية بما مقداره 0.23 نقطة مئوية لكل منهما، ثم قطاع تجارة الجملة والتجزئة والفنادق والمطاعم بما مقداره 0.15 نقطة مئوية من إجمالي معدل النمو المتحقق.