استحوذ القطاع المنزلي على نحو 46 % من إجمالي استهلاك الكهرباء في المملكة العام الماضي.

 

وبحسب أرقام وزارة الطاقة والثروة المعدنية، بلغ حجم استهلاك المنازل من الكهرباء العام الماضي 8076 جيجاواط ساعة من مجموع الطاقة الكهربائية، التي استهلكت في المملكة في ذلك العام وبلغت 17574 جيجاواط.

 

وزاد حجم استهلاك المنازل من الكهرباء العام الماضي بنسبة 8.4 % على العام 2016، وذلك نتيجة لزيادة أعداد المشتركين والزيادة الطبيعية للسكان.

 

ورغم تراجع استهلاكه بنسبة 4 %، جاء القطاع الصناعي ثانيا بحجم استهلاك الكهرباء بمجموع بلغ 3785 جيجاواط ساعة مقارنة مع 3939 جيجاواط خلال العام 2016 نتيجة استخدام الطاقة المتجددة، ثم القطاع التجاري ثالثا بحجم استهلاك بلغ 2655 جيجاواط ساعة من 2447 جيجاواط العام 2016.

 

وجاء تاليا قطاع ضخ المياه بحجم استهلاك بلغ 2655 جيجاواط، مرتفعا من 2485 جيجاواط في 2016، وأخيرا قطاع إنارة الشوارع بحجم استهلاك بلغ 403 جيجاواط ساعة من 350 جيجاواط في 2016.

 

أما على صعيد الطاقة الأولية، فواصل قطاع النقل العام الماضي تصدره قائمة القطاعات المستهلكة للطاقة على غرار السنوات الأربع التي سبقت ذلك.

 

وبحسب هذه الأرقام، بلغ إجمالي استهلاك قطاع النقل للطاقة العام الماضي 3431 طنا مكافئا من النفط، مقارنة مع 3184 طنا العام 2016 وبزيادة نسبتها نحو 7.8 %.

 

وجاء ثانيا القطاع المنزلي من حيث حجم الاستهلاك، بمجموع طاقة بلغ 1549 طنا مكافئ نفط مرتفعا بنسبة 15.4 % عن العام الذي سبقه عندما كان الاستهلاك 1342 طنا، فيما جاء قطاع الخدمات وقطاعات أخرى، ثالثا بحجم استهلاك بلغ 950 طنا مكافئ نفط مقارنة مع 826 طنا العام 2016 وبزيادة نسبتها 15 %.

 

غير أن استهلاك القطاع الصناعي من الطاقة تراجع العام الماضي بنسبة 12 % إلى 938 طنا مكافئ نفط، مقارنة مع 1064 طنا العام الذي سبقه، وذلك نتيجة تحول عدد كبير من مشآت القطاع إلى استخدام الطاقة المتجددة لتغطية احتياجتها الاستهلاكية والانتاجية.

 

يأتي ذلك، في وقت قررت فيه وزارة الطاقة تخصيص 100 ميجاواط من سعة الشبكة، وهي جزء من 300 ميجاواط كانت مرصودة لمشاريع المرحلة الثالثة لمنحها للصناعات المتوسطة والصغيرة، لتقوم بإنشاء مجمعات شمسية لتغطية استهلاكها من الطاقة الكهربائية وباستطاعة لا تقل عن 25 ميجاواط لكل تجمع.

 

وبلغت كلفة هذه الطاقة العام الماضي ما يقارب 2.4 مليار دينار مقارنة مع 1.9 مليار دينار في العام الذي سبقه، وبزيادة نسبتها 26 %.

 

وتتوقع الوزارة ارتفاع الطلب على الطاقة بنسبة 3.2 % والكهرباء بنسبة 4 % بنهاية العام الحالي.