الراي-سيف الجنيني
 
لم يدرك حمزة وهو يخطط للزواج أنه سيستغرق فترة ليست بالوجيزة للبحث عن شقة للايجار تتناسب مع دخله الذي يقارب نحو 400 دينار .
 
ويقول حمزة الموظف في احدى الشركات انه مازال يبحث عن شقة للايجار تناسب مستوى دخله مبينا ان معدل ايجارات الشقق ذات المساحات التي تقل عن 120م2 يراوح بين 250 الى 300 دينار تقريبا .
 
ويرى ان السنوات الاخيرة شهدت ارتفاعا ملحوظا في الايجارات مبينا ان المعروض من الشقق لايتناسب مع مستويات دخول الافراد خاصة المقبلين على الزواج .
 
ويتساءل حمزة عن حالة التوازن في سوق العقار في المملكة من خلال اسعار الايجارات ومقارنتها بمستويات الدخول وقدرة الشباب التي تشكل النسبة الاكبر في الاردن من القدرة على الاستئجار او التملك للشقق في ظل ثبات مستويات الدخول وارتفاعات الاسعار .
 
ويعرف توازن السوق حسب مفاهيم الاقتصاد بانها الحالة التي يَكون فيها عرضُ الخَدمات والسّلع مُساوياً بشكلٍ تام للطلب نَتيجةً لعدم وجود نقصٍ أو فائض في السوق فان الأسعار ستظلُّ مستقرةً خلال هذه الحالة .
 
وحسب تقارير سابقة للمؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات فقد حل المواطن الأردني في المرتبة الحادية عشرة عربيا، بين 19 دولة عربية، لناحية متوسط الدخل الفردي مقاسا بحصة المواطن من الناتج المحلي الاجمالي.
 
ويقل متوسط دخل الفرد الأردني البالغ 5200 دولار في عام 2013 عن المتوسط العربي البالغ 8200 دولار.
 
وقال رئيس جمعية مستثمري قطاع الاسكان المهندس زهير العمري ان الايجارات شهدت ارتفاعا ملحوظا خلال السنوات الاخيرة في ظل ارتفاع اسعار الشقق وارتفاع اسعار الاراضي .
 
ولفت العمري الى ان اسعار الشقق ارتفعت بنحو 3 اضعاف تقريبا خلال العشر سنوات الماضية موضحا ان ايجارات الشقق ارتفعت بسبب ارتفاع اسعار الشقق والاراضي .
 
وبين العمري ان على الحكومة اتخاذ اجراءات تعمل على تخفيض اسعار ايجارات الشقق لضمان خلق حالة من التوازن بين العرض والطلب اضافة الى تحقيق الامان المجتمعي .
 
واشار الى ان اهم الاسباب التي تدفع باسعار الشقق للانخفاض هي الاستفادة باكبر قدر ممكن من الارض كونها تشكل نحو 25% من قيمة الشقة قبل 10 سنوات اما الان فهي تشكل نحو 60 % من قيمة الشقة .
 
ولفت الى أن على الحكومة والجهات المختصة اقرار نظام يعمل على الاستفادة من الارض من خلال زيادة النسب المئوية من الارض مشيرا الى ان النظام المطبق في سكن «أ «في الاردن فان المسموح بالبناء نسبة 39 % و 61% للتهوية و سكن «ب « فان المسموح به بالبناء نسبة 45% و55% للتهوية .
 
وذكر العمري ان هذه الاجراءات ساهمت بارتفاع اسعار الشقق نظرا لان سعر الارض بات يشكل قسما كبيرا من قيمة الشقة مطالبا بزيادة النسب المئوية على الاقل بنسبة تصل الى 60% أسوة بكثير من الدول المجاورة .
 
ودعا العمري الى إجراءات تتبعها الحكومة لخلق حالة من التوازن في سوق العقار في المملكة عبر زيادة عدد الطوابق لتصل الى 6 طوابق على الاقل في كل مبنى والتسهيل على المستثمرين لبناء الشقق التي تقل عن 120م2 كون هذه المساحات هي المطلوبة بالنسبة الاكبر .