قبل أن يتقلد منصبه العام؟

في الحقيقة هذا سؤال يكاد يطرح يوميا بينما يسجل مراقبون حالات تقاطع أو تضارب مصالح هنا وهناك,

حتى لو كان فك الإرتباط حتميا فإن سلوك أو قرارات الشخص المعني ستبقى قابلة للتأويل تحت طائلة

الشبهة, فما جعل االله لأمرئ من قلبين في جسده.

بسرعة سرت شائعة تقول أن الحكومة بصدد منح إدارة آلية الدعم النقدي المباشر في الخبز وغيره من السلع

لشركة كان يملكها وزير عامل , الحكومة من جانبها لم ترد ربما لأن الموضوع من أساسه غير مطروح فهناك من المؤسسات الحكومية

الكفؤة لإدارة هذا الملف الكثير مثل صندوق التوفير البريدي ووزارة المالية نفسها أو طرح عطاء يفوز به أحد البنوك .

رئيس الوزراء حذر فهو لا يقترب من أدنى خيط رفيع يثير التساؤلات فما بالك إن تعلق الأمر بآلية دعم حجمها بمئات الملايين , وهو يؤكد

حرصه كل طالع شمس على كفاءة ونزاهة الآلية وحرصه على أن تكون كفؤة ودائمة ترضي الناس ويطمئنوا اليها , لكن كما هي العادة

بعضنا لا يعدم وسيلة للتفتيش عن ثغرات ولو حتى تمكن من وضع نقطة سوداء هنا أو هناك وكتبنا مسبقا بأن هناك من أصحاب

المصالح المستفيدين من استمرار التشوهات في دعم الخبز والطحين لن يستسلموا بسهولة لفقدان مكاسب حققتها لهم هذه

الإختلالات وهي أرباح بمئات الملايين .

بعد الموازنة سيحتاج الرئيس الى مراجعة شاملة للمناصب العامة هذا إن لم يكن سيحتاج الى تعديل وزاري لا يستهدف تغيير الوجوه

بقدر الإستعانة بكفاءات تمد الحكومة بالحيوية التي تحتاجها لمنح البرامج الزخم المطلوب وفي ذات الوقت يتعين عليه إحياء مدونة

سلوك الوزراء ومنها خصوصا أن يحظر على الوزير تولي منصب في القطاع الخاص لفترة زمنية تكفي لعدم توظيف المعلومات التي

إطلع عليها خلال وجوده في الحكومة وتكون هذه المعلومات قد فقدت أهميتها .

النقد الموجه للوزراء ممن يخرجون من مناصبهم بتعديل وزاري هو سرعة توليهم الوظائف وكأنها جاهزة مسبقا بإنتظار خروجهم من

الحكومة لإستقبالهم , لكن هؤلاء الوزراء الذين يعرفون أسباب تكالب هذه العروض السخية من بنوك وشركات ومؤسسات عليهم لا

يتوانون عن إستخدام كم المعلومات التي أتيحت لهم بحكم المنصب حول المشاريع المستقبلية والعطاءات بحكم أنهم مطلعون

والتي تستفيد منها هذه الشركات والبنوك لتحقيق مكاسب تستحق الرواتب التي تعرضها على هؤلاء الوزراء .

المدونة فيها إجابات شافية على التساؤلات السابقة وهي في ذهن كل مواطن , وأهمها لا يجوز للوزير العمل كمستشار أو استشاري

لأي شركة أو مشروع أو لأي مصالح أخرى و تقديم مساعدة لأي منها , هذا ما لا يجب أن ينطبق فقط على المسؤولين الخارجين من

الخدمة بل من هم على رأس عملهم أيضا .