إذا كانت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر للأردن تراجعت في عام 2019 إلى 916 مليون دولار وبنسبة 4%، مقارنة مع 955 مليون دولار في عام 2018، بحسب مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية فما هي آفاق عام 2020 وهي سنة كورونا.

 

سنة كورونا هي سنة الانكماش الاقتصادي بامتياز، حيث تصك الدول النقود لإطفاء حرائق محلية ستندلع مثل البطالة وإفلاس الشركات، وحيث لا فوائض للثروة لا من النفط ولا من أرباح الاستثمارات القائمة لتستخدم في استثمارات جديدة.

 

هذه ليست نظرة متشائمة بل هي واقع الحال، لكن المدهش هو أن هناك من لا زال متفائلاً بتدفقات كبيرة للاستثمار، وهناك في هيئة تشجيع الاستثمار من يصوغ الخطط ويعظم التوقعات، ويقترح المشاريع ويضع سقوفا لحجم استثمار كبير قادم.

 

لا اعتراض على ذلك إن كان من يمتلك هذه النظرة يمتلك معها مفاتيج جذب الاستثمار الحقيقي، والمفاتيح هنا هي أدوات فاعلة لاستقطاب الاستثمارات الخارجية، التي يتنافس على قطفها كل دول العالم تقريبا غنيها وفقيرها.

 

الاستثمار لسنة 2019 تنوع بين الصناعة والعقارات والخدمات لكن تقرير الأونكتاد لا يتوقع أن تتكرر فرص الاستثمار التي شهدها العالم قبل كورونا لما بعده فالاستثمار الأجنبي المباشر العالمي، سيتراجع 40٪ في عام 2020، من قيمتها البالغة 1.54 تريليون دولار للعام الماضي بمعنى أن الكعكة لن تكفي الجميع.

 

الجائحة تسببت بصدمة عرض ليس على مستوى السلع فحسب بل في الاستثمار أيضا والركود العميق سيكون فرصة للشركات وللمستثمريت لتقييم استثماراتهم ومشاريعهم القائمة ولن يكون هناك ترف للتفكير في مشاريع جديدة.

 

ما زالت الاعتقاد بأن من المفيد إعداد قوائم لمشاريع جديدة تكلف المليارات على شكل فرص وهي تجربة لم تعد مقنعة، فمثل هذه الفرص وغيرها طرحت كثيرا دون أن تنجح، لأنها كانت تحتاج إلى قرارات جريئة ولأن كثيرا منها فيه مبالغة كما وحجما، والمهم أن نتعلم من الأخطاء التي ارتكبناها في الماضي. على هيئة تشجيع الاستثمار إعداد دراسة لتقييم وتتبع المشروعات القائمة لتثبيتها على طريقة «عصفور في اليد ولا عشرة على الشجرة».