رفعت هيئة التنسيق والرقابة على المصارف في تركيا أمس (الاثنين) حظرا لتداول الليرة فرضته على بنوك «بي إن بي باريبا» و«سيتي بنك» و«يو بي إس غروب» الخميس الماضي بعد اتهامها بالتلاعب في الأسواق التركية من أجل دفع سعر الليرة إلى التراجع أمام العملات الأجنبية.

وجاء في خطاب وجهته الهيئة إلى البنوك الثلاثة، ومقرها لندن، أن قرار رفع الحظر جاء بعد أن «أوفت بالتزاماتها في إطار زمني معقول». وكان قرار الحظر استند إلى أن البنوك الثلاثة قامت بشراء مبالغ ضخمة من الدولار مقابل الليرة التركية دون أن يكون لديها الرصيد الكافي من الليرة للسداد.

وكان الحظر ضمن عدد من الإجراءات التي تبنتها الحكومة التركية يوم الخميس الماضي لحماية الليرة التركية بعد أن هوت إلى مستوى 7.29 ليرة للدولار، وهو أضعف مستوى لها على الإطلاق.

وقالت هيئة التنسيق والرقابة على المصارف إنها بدأت إجراءات بحق البنوك الثلاثة، وإنها حصلت على سلطات أكبر لملاحقة التلاعب في السوق، لافتة إلى أن البنوك عجزت عن أداء التزامات بالليرة في مواعيدها وأن الحظر شمل وحدات لها في دول أخرى.

وانتقد المصرفي التركي السابق، كريم روتا، قرار الهيئة بفرض الحظر، مشيرا إلى أن نسبة صغيرة من سوق المقايضة الذي يُدار في لندن يتألف من المضاربين، لكن الجزء الأكبر يتألف من الدائنين الذين يقدمون الأموال طويلة الأجل إلى تركيا، ما يعني أن الحكومة «أحرقت لحافها في سبيل قتل برغوث».

وأضاف روتا في مقال بموقع «بارا أناليز» التركي أن حجم التداول في سوق المقايضة في لندن تراجع بنحو 7 مليارات دولار خلال الـ16 شهرا الأخيرة، بحسب بيانات هيئة التنسيق والرقابة على المصارف في تركيا، وبلغ إجمالي حجم التداول في مارس (آذار) الماضي نحو 78 مليار ليرة، وأن النقود المتداولة في سوق المقايضة الخاص بالبنك المركزي التركي تراجعت بنحو 21 مليار دولار خلال الفترة ذاتها.

وتابع أن جزءا كبيرا من الأموال المغادرة لسوق المقايضة يخص المستثمرين النافعين الراغبين في الاستثمار في تركيا، وأنه بالنظر إلى متوسط المؤشرات يتبين أن القوى الأجنبية سددت 7 مليارات دولار بينما قلص حلفاؤها أصولهم داخل تركيا بنحو 22 مليار دولار.

وأشار روتا إلى أن المشهد الحالي يظهر أن البعض أقنعوا الإدارة الاقتصادية بأن السبب الوحيد لارتفاع العملات الأجنبية أمام الليرة هم من يمتلكونها في سوق لندن أو من المضاربين الذين يستدينون بالليرة ويشترون العملات الأجنبية «وكنتيجة نرى أن الإجراءات التي تم اتخاذها بالابتعاد عن الشفافية للقضاء على القوى الخارجية الوهمية تسببت في إزعاج من وثقوا في تركيا واستثمروا بها. ولن يرغب أي مستثمر في التعامل بسوق يسهل دخولها ويصعب مغادرتها».

وأضاف أنه نتيجة لانعدام ثقة المستثمرين ومن بيدهم القرار ارتفع سعر الدولار وبدأت الإدارة الاقتصادية تستهلك الاحتياطي لخوفها من اضطراب مؤشر العملات. وهذه المرة تسبب الاحتياطي المتراجع في ارتفاع المخاطر.

في سياق متصل، قالت هيئة الإحصاء التركية إن المستثمرين الأتراك سجلوا خسائر في استثماراتهم بقطاعات الفائدة على الودائع في القطاع المصرفي وأدوات الدين وبورصة الأوراق المالية في البلاد، تأثرا بالتراجع الحاد في سعر صرف الليرة مقابل سلة من العملات الأجنبية بقيادة الدولار؛ حيث بلغ متوسط سعر الصرف 7 ليرات للدولار.

وأضافت الهيئة، في بيان، أن نسبة الخسائر التي تكبدها المستثمرون في الفائدة على الودائع داخل القطاع المصرفي التركي، بلغت 0.58 في المائة خلال أبريل (نيسان) الماضي، مقارنة بمارس السابق عليه.

وسجل المستثمرون في بورصة إسطنبول للأوراق المالية، خسائر بلغت نحو 0.27 في المائة خلال مارس الماضي على أساس شهري، و9.73 في المائة على أساس سنوي مدفوعة بالهبوط الحاد في مؤشر البورصة.

وأضافت أن نسبة الخسائر التي تكبدها المستثمرون في أدوات الدين الحكومية التركية من (سندات، أذونات، صكوك)، بلغت 1.09 في المائة خلال مارس الماضي.

وفي ظل تدحرج الليرة التركية إلى منحدر جديد تتهيأ الأسواق لارتفاع في وتيرة الطلب على النقد الأجنبي من البنوك وشركات الصرافة لتجنب خسائر أكبر في الودائع بالليرة المتآكلة.

ويتوقع خبراء أن تواجه الحكومة التركية أعقد أزمة نقدية في تاريخها خلال الشهور المقبلة، سببها نضوب النقد الأجنبي في الأسواق المحلية، في وقت يستعد فيه البنك المركزي لسداد أقساط ديون إلى جانب أقساط قروض القطاع الخاص (لأفراد وشركات)، بأكثر من 170 مليار دولار.

وسجل سعر صرف الليرة التركية في التعاملات الصباحية في بداية الأسبوع أمس (الاثنين) 7.08 ليرة للدولار، مقارنة مع متوسط 5.96 ليرة للدولار في ختام تعاملات العام 2019.

ويرى الخبراء آفاقا قاتمة لليرة التركية خلال الفترة المقبلة، بسبب انهيار مصادر إيرادات النقد الأجنبي بسبب تراجع الصادرات وتوقف السياحة المحلية والأجنبية بسبب وباء فيروس «كورونا».

وتشكل السياحة والصادرات، أبرز مصدرين للنقد الأجنبي إلى السوق التركية، ومن دونهما ستكون أسعار الصرف معرضة لتسارع كبير في الهبوط، خلال الفترة المتبقية من العام، وسط استمرار عجز جهود إبطاء تفشي فيروس «كورونا».

وبلغ إجمالي إيرادات السياحة الوافدة إلى تركيا العام الماضي 34 مليار دولار، حيث زارها 51 مليون سائح، بينما كانت توقعات وزارة السياحة مطلع العام الجاري تشير إلى إيرادات بقيمة 40 مليار دولار من خلال 58 مليون سائح.

وبلغ إجمالي قيمة صادرات تركيا العام الماضي 180 مليار دولار بحسب بيانات وزارة التجارة التركية، وتوقعت بلوغ صادراتها 190 مليار دولار خلال العام الجاري، إلا أن أرقام الشهور الأربعة الأولى من العام الجاري أظهرت تراجع الصادرات إلى 51.14 مليار دولار، مقارنة بـ58 مليار دولار في الفترة ذاتها من العام الماضي.

في سياق متصل، أعلنت رابطة مصنعي السيارات في تركيا أن إنتاج البلاد من المركبات تراجع خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام بنسبة 28 في المائة إلى نحو 352 ألف وحدة.

وبحسب بيان لرابطة مصنعي السيارات التركية، صدر أمس، تراجع الإنتاج في أبريل الماضي بنسبة 91 في المائة على أساس سنوي.

وأضاف البيان أن صادرات المركبات تراجعت بنسبة 33 في المائة في الأشهر الأربعة الأولى من العام، وتراجعت صادرات سيارات الركوب بنسبة 27 في المائة، وصادرات المركبات التجارية بنسبة 43 في المائة.