على رغم التوترات الاقتصادية التي أحاطت بالمنطقة والعالم خلال الأشهر الماضية، إلا أن الإيجابية طغت في شكل عام على الأداء الاقتصادي الكويتي.

 

 

وحافظت أﺳﻌﺎر خام التصدير الكويتي على مستواها الذي تجاوز 70 دوﻻراً للبرميل والذي يعدّ أﻋﻟﯽ ﻣن مستواه بداية السنة، بالإضافة إلى ارتفاع إنتاج النفط.

 

كما شهد سوق الكويت للأوراق المالية أيضاً أداءً قوياً للغاية خلال تموز (يوليو)، في المقابل، لا يزال نمو الائتمان ضعيفاً، إضافة إلى تراجع المبيعات العقارية في حزيران (يونيو) على أساس شهري، نتيجة عوامل موسمية.

 

وأظهر تقرير «بنك الكويت الوطني» أن أحدث البيانات تشير إلى أن إنتاج النفط الكويتي قد بدأ بالارتفاع في حزيران قبل بدء «منظمة الدول المصدرة للنفط» (أوبك) والمنتجين من خارجها تنفيذ سقف الإنتاج الجديد.

 

ومن المتوقع أن يشهد انتاج النفط الكويتي ارتفاعاً بنحو 3 في المئة أو 90 ألف برميل يومياً، ليصل إلى 2.8 مليون برميل يومياً في شهر تموز، ما يعني زيادة محتملة بواقع 2.5 في المئة مقارنة بحزيران.

 

وتوقع التقرير ارتفاع النمو الإجمالي إلى 2.5 في المئة، بدعم من نمو بنسبة 1.5 في المئة في الناتج المحلي الإجمالي للقطاع النفطي هذه السنة، إضافة إلى 3.5 في المئة في القطاع غير النفطي.

 

ولفت التقرير إلى أن عجز الموازنة انخفض ليصل إلى 3.2 بليون دينار ما نسبته 8.9 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2017-2018، من 4.6 بليون دينار ما نسبته 13.8 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية السابقة.

 

وجاءت الإيرادات الحكومية أعلى من تلك المحددة في الموازنة، إذ بلغت 16 بليون دينار نتيجة ارتفاع أسعار النفط وارتفاع الرسوم وتحسّن جهود وآليات التحصيل.

 

إضافة إلى أن الدخل النفطي ارتفع بنسبة 22 في المئة، تماشياً مع زيادة مماثلة في سعر خام التصدير الكويتي. وﻓﻲ الوﻗت ذاته، ارﺗﻔﻊ اﻟدﺧل ﻏﯾر اﻟﻧﻔطﻲ ﺑﻧﺳﺑﺔ 21 في المئة ﻋﻟﯽ أﺳﺎس ﺳﻧوي على إثر ارﺗﻔﺎع أﻗﺳﺎط اﻟﺗﺄﻣﯾن اﻟﺻﺣﻲ

 

وبلغت النفقات 19.2 بليون دينار، ﻣرﺗﻔﻌﺔ ﺑﻧﺳﺑﺔ 8.7 في المئة ﻋﻟﯽ أﺳﺎس ﺳﻧوي ومتجاوزة توقعاتنا ﺑﻔﺿل اﻻرﺗﻔﺎع اﻟﻘوي ﻓﻲ اﻹﻧﻔﺎق اﻟرأﺳﻣﺎﻟﻲ وارتفاع اﻹﻧﻔﺎق ﻋﻟﯽ اﻟﺳﻟﻊ واﻟﺧدﻣﺎت ﻧﺗﯾﺟﺔ ارﺗﻔﺎع أﺳﻌﺎر اﻟﻧﻔط.

 

وتوقع التقرير أن يتقلص العجز هذه السنة، على رغم توقعات البنك ببلوغ «برنت» 65 دولاراً للبرميل.

 

ولفت إلى أن المبيعات العقارية تراجعت إلى 210 مليون دينار في حزيران من 264 مليون دينار في أيار للشهر الثالث على التوالي. وجاء هذا التراجع بسبب انخفاض ملحوظ في مبيعات قطاعي العقار السكني والاستثماري على أساس شهري بنسبة 24 و33 في المئة على التوالي، في وقت انتعشت المبيعات التجارية بنسبة 27 في المئة عن الشهر السابق.

 

وفي ما يخص أسعار العقار، بدأت بعض المؤشرات تدل على تحسن طفيف بعد فترة طويلة من الضعف. إذ جاءت التغيرات السنوية في أسعار المنازل السكنية جيدة في حزيران، بينما ظلت أسعار الأراضي السكنية ثابتة إلى حدّ ما، بعد انخفاضها لمدة عامين. أما أسعار العقار الاستثماري، فلا تزال تشهد ضعفاً.

 

وفي شأن التضخم، أفاد تقرير البنك بأن، معدلات التضخم ارتفعت بنسبة طفيفة في حزيران لتصل إلى 0.5 في المئة على أساس سنوي، لكنه كان أعلى بقليل من مستواه الذي سجّله في أيار (مايو) البالغ 0.4 في المئة، والذي يعدّ أدنى مستوياته منذ أربعة عشر عاماً. وأوضح أن نمو الائتمان تباطأ ليصل إلى أدنى مستوى له منذ سبع سنوات عند 0.8 في المئة على أساس سنوي في أيار، منخفضاً من 1.5 في المئة في نيسان (أبريل).

 

وتباطأ النمو في معظم مكوّنات الائتمان في أيار، بما في ذلك القروض الشخصية، بينما تأثر الائتمان الممنوح للأعمال باستمرار شركات الاستثمار في تخفيض مديونياتها.

 

وتوقع التقرير أن تكون بيانات حزيران أﮐﺛر ﻗوة نتيجة زﯾﺎدة الائتمان الممنوح ﻟﻘطﺎع اﻟﻧﻔط. وفي الإطار، سجّلت بورصة الكويت أكبر ارتفاع شهري لها في تموز منذ 18 شهر، إذ ارتفع المؤشر الرئيس بواقع 5.7 في المئة.