حذرت وكالة بلومبرغ من القيود الأميركية المحتملة على اثنتين من كبرى شركات خدمات الدفع الإلكتروني الصينية، وقالت إن إقدام الإدارة الأميركية على هذه الخطوة ستكون له تداعيات كبيرة على تعاملات بمليارات الدولارات وعلى حركة التجارة الدولية، بل وعلى تطور النظام المالي العالمي.

وكان مسؤولو إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب كثفوا محادثاتهم، غير المعلنة، بشأن فرض قيود على تطبيقي الدفع الإلكتروني «علي باي»، المملوك لمجموعة «آنت غروب»، و«وي شات باي»، المملوك لمجموعة «تينسنت هولدنغز» الصينتين، بدعوى أنهما يمثلان تهديداً للأمن القومي الأميركي، بحسب ما ذكرته «بلومبرغ» مساء الأربعاء.

وأشارت الوكالة الأميركية إلى أن التأثير المباشر والأقوى لفرض مثل هذه القيود سيكون من نصيب عملية الطرح العام الأولي المرتقبة لسهم مجموعة «آنت غروب» في بورصتي شنغهاي وهونغ كونغ، والمنتظر أن يكون أحد أكبر الطروحات العامة الأولية في العالم.

وفي نفس الوقت، قد ترى بعض الشركات الدولية التي تتعامل مع تطبيقات الدفع الإلكتروني الصينية هذه القيود مضرة أو منحرفة عن المسار الصحيح. ورغم أن القيود المحتملة قد تفيد البنوك الأميركية والأوروبية من خلال الحد من المنافسة الصينية لها، فإنها أيضاً قد تؤثر سلباً على خطط هذه البنوك للتوسع في السوق الصينية، وهي ثاني أكبر اقتصاد في العالم، إذا ما قررت الصين الرد على القيود الأميركية بقيود مماثلة على الشركات أو البنوك الغربية.

ويرى المسؤولون الأميركيون أن تنامي شعبية تطبيقي «علي باي» و«وي شات باي» على الصعيد الدولي سيعطي الصين فرصة غير مسبوقة للحصول على بيانات المعاملات المصرفية الدولية، والتي يمكن أن تتضمن أيضاً المعلومات الشخصية لمئات الملايين من الأميركيين.

وتقول «بلومبرغ» إن السؤال المطروح هنا هو: «هل يمكن أن تتحدث الصين عن مثل هذه المخاوف بالنسبة لشركات خدمات الدفع الإلكتروني الأميركية وأن تفرض قيوداً على أنشطتها أيضاً، مما يهدد نظام التجارة الإلكترونية والدفع الإلكتروني في العالم»؟