وأكد عضو مجلس غرفة صناعة عمان، أحمد الخضري، في لقاء صحفي بمقر الغرفة، أول من أمس، ضرورة حماية الصناعة الوطنية ومنحها الأفضلية لتمكينها من المنافسة والصمود في ظل الظروف الراهنة.

واقترح الخضري توحيد وتخفيض ضريبة المبيعات على المواد المصنعة محليا عند 8 % بدلا من توحيدها ورفعها إلى 16 %، بحسب التوجهات الحكومية الأخيرة، مبينا أن رفع ضريبة المبيعات على المعلبات المصنعة والسلع الأخرى سيضعف من تنافسيتها لصالح المواد المستوردة المدعومة في بلادها.

وأضاف أن المعلبات المصنعة المستوردة من الخارج والمدعومة في بلادها غزت الأسواق المحلية وأثرت على المنتجات المحلية.

ومن جهته، أكد عضو مجلس إدارة الغرفة، م.موسى الساكت، أن القطاع الصناعي الأردني يحتاج إلى وقفة جادة من الحكومة باعتباره القطاع العريض المشغل للأيدي العاملة الأردنية، لافتا إلى وجود نحو 18 ألف مصنع ومنشأة في المملكة تشغل ما لا يقل عن 350 ألف عامل معظمهم أردنيون، وتعيل نحو مليون مواطن بشكل مباشر.

وأكد اقتراح تخفيض ضريبة المبيعات على السلع والمنتجات المصنعة محليا، مشيرا إلى أن رفع الضريبة سيقلل من الإيرادات الضريبية للخزينة بسبب ضعف القوة الشرائية التي تنجم عن رفع الأسعار.

وبين الساكت أن رفع الضرائب على المواطنين سيزيد من الأعباء على المواطنين ويقلل من الإقبال شراء السلع والمواد، الأمر الذي يدخل الاقتصاد في حالة من الركود التي تؤدي مع مرور الوقت إلى الانكماش والكساد.

وشدد الساكت على أن تحفيز الاقتصاد ودفع عجلة النمو لا يمر عبر زيادة الأعباء الضريبية على المواطنين، وإنما بتخفيض الضرائب وتحسين بيئة العمل.

وأشار إلى أن تخفيض الأعباء الضريبية على المكلفين يسهم بتراجع التهريب، وانخراط المكلفين بدفع الضريبة طواعية، مما ينعكس إيجابا على حجم الإيرادات العامة للدولة.

ودعا الجغبير، الحكومة، إلى حماية المنتج الوطني من سياسة الإغراق التي تعانيها الأسواق المحلية، مطالبا الحكومة بتخفيض ضريبة المبيعات على المنتجات المصنعة محليا.