وأكد مكتب المدعي العام الاتحادي هذه المعلومة التي نشرها موقع «غوثام سيتي» الاستقصائي أمس الأول.

في تحقيق نُشر في آذار/مارس 2020، اتهمت المنظمتان غير الحكوميتان السويسريتان «بابليك آي» و»ترايل إنترناشيونال» الشركة السويسرية «كولمار غروب» بممارسة أعمال تجارية بين عامي 2014 و2015 مع شبكة ليبية نافذة تعمل في تهريب الوقود.

وأشار مكتب المدعي العام الاتحادي إلى تلقيه بين أيار/مايو وحزيران/يونيو 2020 «بلاغاً من منظمة غير حكومية ورسالة من مكتب اتصالات بخصوص غسيل الأموال يشيران إلى سياق متطابق».

وأوضح أن الأمر يتعلق بـ»شبكة لتهريب الديزل بحراً بعد نهبه من مصافي نفط تابعة للدولة الليبية بين عامي 2014 و2015 في سياق النزاع الليبي».

وأضاف أنه بعد إجراء تحليل أولي للوقائع وتقييم قانوني للقضية، ثبت أن الشبهات كافية، وأمر مكتب المدعي العام الاتحادي السويسري في تشرين الثاني/نوفمبر 2020 بفتح قضية جنائية ضد مجهولين للاشتباه في ارتكابهم جرائم حرب عبر الضلوع في النهب.

ولا ينوي مكتب المدعي العام الكشف عن أي معلومات بالنظر إلى أن القضية قيد النظر.

وتأسست شركة «كولمار» عام 1997 ويعمل فيها 250 شخصاً حول العالم، وهي تملك خصوصا مصنعا للوقود الحيوي في الولايات المتحدة.

وحسب «ترايل انترناشيونال» فإن الشركة التي تتخذ مقرا في كانتون زوغ (وسط سويسرا) «تلقت أكثر من 50 ألف طن من الديزل في عامي 2014 و2015 من مصفاة الزاوية الليبية الواقعة آنذاك تحت سيطرة كتيبة شهداء النصر المنشقة التي تشتبه الأمم المتحدة في ارتكابها جرائم عدة».

وحسب «بابلك آي» رفعت إدارة «كولمار» شكوى جنائية بتهمة التشهير والقذف ضد ثلاثة من موظفيها اتهموها بالتغاضي عن الانتهاكات التي قامت بها.

واعتبر مدير «ترايل انترناشيونال» فيليب غرانت أن «فتح تحقيق جنائي في جرائم حرب ونهب يرسل إشارة قوية لكل الشركات العاملة في مناطق النزاع مفادها: من الضروري أن تحترم أنشطتها القانون الإنساني الدولي».