ونزلت العقود الآجلة لبرنت 26 سنتا بما يعادل 0.4 في المئة إلى 70 دولارا للبرميل بحلول الساعة 0624 بتوقيت غرينتش مقارنة بالإغلاق السابق. لكن متعاملين قالوا إن برنت يلقى دعما قويا حول هذا المستوى.

وسجل برنت 70.37 دولار للبرميل أمس الأول، وهو أعلى مستوى منذ ديسمبر/كانون الأول 2014 حين بدأ الاتجاه النزولي في الأسواق الذي دام لثلاث سنوات.

وسجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 64.48 دولار للبرميل، مرتفعا 18 سنتا أو 0.3 في لمئة عن أحدث تسوية. وسجل الخام أعلى مستوى منذ ديسمبر 2014 عند 64.89 دولار للبرميل في التعاملات المبكرة. وصعد النفط بفضل الجهود التي تقودها أوبك وروسيا لخفض الإنتاج منذ يناير/كانون الثاني من العام الماضي. ومن المقرر أن تستمر التخفيضات حتى نهاية العام الجاري. وتزامنت التخفيضات مع طلب قوي على النفط دفع أسعار الخام للصعود نحو 15 في المئة منذ أوائل الشهر الماضي. من جهة ثانية قال بنك «غولدمان ساكس» الاستثماري الأمريكي انه يتوقع «زيادة تدريجية» في تحوط منتجي النفط وأنشطة الحفر في ظل الأسعار الحالية للخام. وأضاف «نتوقع أن تنخفض الأسعار الآجلة للنفط من المستويات الحالية مع تسارع نشاط المنتجين وزيادة التحوط لعام 2019». وأوضح أنه يرى «مخاطر صعودية متزايدة» لتوقعاته البالغة 62 دولارا لبرميل برنت و57.5 دولار لبرميل خام غرب تكساس الوسيط في الأشهر المقبلة.

كما توقع بنك «أوف أميركا ميريل لينش» أمس بلوغ متوسط سعر خام النفط العالمي برنت إلى 64 دولاراً للبرميل في 2018. وقال في تقرير انه من المُرَجَّح أن تكون أسعار النفط في العام الجاري أعلى مما كان متوقعا، مع استمرار الالتزام باتفاقية خفض الإنتاج وتراجع مستوى المخزون.

وحسب التقرير، ستصل مخزونات النفط في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية التي تضم الدول الصناعية الكبرى إلى 2.86 مليار برميل بحلول نهاية العام الجاري، منخفضة من 2.90 مليار برميل في نوفمبر/تشرين ثاني الماضي. ومع ارتفاع الأسعار، قد يتحول التركيز نحو كيفية قيام «أوبك» والمنتجين المستقلين على إلغاء تخفيضات الإنتاج المتفق عليها منذ ديسمبر/كانون أول 2016.

وبدأ الأعضاء في أوبك ومنتجون مستقلون بقيادة روسيا، مطلع 2017، خفض الإنتاج بنحو 1.8 مليون برميل يوميا، لمدة 6 شهور، ثم تم التمديد حتى نهاية مارس/ آذار 2018.

كما ذكر التقرير أنه من المحتمل أن يؤدي ارتفاع الأسعار إلى تحفيز منتجي النفط الصخري في الولايات المتحدة للعودة إلى السوق بمعدل متسارع.

ووضع البنك ثلاثة سيناريوهات محتملة لتحالف «أوبك «وروسيا، الأول: تمديد خفض الإنتاج حتى 2019 أو ما بعده، والثاني: الاستمرار في الاتفاق الحالي مع زيادات متواضعة في المعروض. أما السيناريو الثالث فهو العودة إلى حرب أخرى فى السوق بين روسيا وأعضاء «أوبك»، والذي قلل البنك من احتمال وقوعه لأنه ضد مصالح جميع المنتجين في المدى القصير.