الدستور-حتى الآن لم تتخذ أية إجراءات لتوحيد الجهود في مجال خدمات الاسعاف والطوارىء ووضع مشروع قانون لانشاء مؤسسة لهذا الغرض،رغم أن هذه الفكرة طرحت بعد حوادث التفجيرات الإرهابية في عدد من فنادق العاصمة قبل عدة سنوات.
 من غير المعقول ان تبقى خدمات الاسعاف والطوارىء تعمل بشكل فردي، في وقت نحن في امس الحاجة فيه الى تنظيم جهودها، وانضوائها تحت مظلة واحدة لمواجهة اية احداث طارئة، او كوارث طبيعية بطريقة مؤسسية، وليس بطريقة الفزعة.
 سيارات الاسعاف والطوارىء موزعة على المستشفيات الحكومية، وفي القطاع الصحي الخاص، وفي مديرية الدفاع المدني بالطبع.
 المواطن في الايام العادية يعاني معاناة كبيرة من عدم تجاوب سيارات الاسعاف في المستشفيات الحكومية، والتي لا تقوم بتلبية اي طلب لنقل مريض من منزله الى المستشفى بحجة انها تعمل لنقل المرضى بين المستشفيات فقط او انها معطلة، او انها تحتاج لموافقة مدير المستشفى، وبالتالي فان الفائدة من هذه السيارات تبقى محدودة في الحالات العادية وفي الممارسات اليومية. المتنفس الوحيد، والجهة التي تلبي اي نداء هي مديرية الدفاع المدني والتي تنتشر اقسامها في انحاء المملكة، حتى ان الذي يعاني من امراض القلب، او الكسور، او حتى حالات الولادة المستعجلة، يتم نقله بسيارات الاسعاف التابعة للدفاع المدني. اما سيارات الاسعاف في المستشفيات الخاصة فهي لا تتحرك الا اذا كان المريض سينقل الى هذا المستشفى الخاص، وتولدت قناعات لدى المستشفى بأن هذا المريض لديه القدرة على دفع اجرة السيارة والبالغة (30) دينارا، وتسديد الفاتورة في قسم الطوارىء.
  من هنا فاننا نؤكد على ضرورة اتخاذ الاجراءات اللازمة لدى ديوان التشريع في رئاسة الوزراء ومجلس النواب بسرعة بحث وإنجاز مشروع قانون هيئة الاسعاف والطوارىء والذي بدأ التفكير بإنشائه قبل اكثر من سبعة اعوام، و كان الاجدر بالحكومات المتعاقبة ان تصدر هذا التشريع بقانون مؤقت اسوة بعشرات القوانين المؤقتة وغير المستعجلة.
 وبهذه المناسبة، فان عقبات كثيرة ما زالت توضع امام الحالات الطارئة التي تنقل الى المستشفيات في كل القطاعات بالرغم من تعليمات رئاسة الوزراء الصادرة قبل ثماني سنوات بضرورة تعاون اقسام الطوارىء في مستشفيات القطاعات المختلفة لاستقبال حالات حوادث الطرق، والحالات الطارئة الاخرى ومعالجتها، واسعافها، في اقرب مستشفى دون النظر الى هوية الشخص، وهل هو مؤمن او غير مؤمن، وان رئاسة الوزراء اناطت صلاحيات هذا الموضوع بوزير الصحة بحيث يتم تحويل المصابين بحوادث قضائية والتي لم تكن مشمولة في السابق بالتأمين الصحي.  الامر الغريب ايضا ان معظم حالات الطوارىء من غير حوادث السير، هي حالات الذبحة الصدرية، وامراض القلب، وان المستشفيات الحكومية غير مهيأة لاجراء جراحة مستعجلة في القلب وبالتالي فانه من الخطورة بمكان نقل حالات القلب الى غير المستشفيات المتخصصة بالقلب، وفي مقدمتها مدينة الحسين الطبية، وبعض المستشفيات الخاصة. نحن نامل من الدكتور علي حياصات وزير الصحة والذي استطاع حل العديد من القضايا وخاصة عندما كان مديرا لمستشفى الأمير حمزة، بأن يصدر التعليمات الخاصة بمعالجة الحالات الطارئة وان يعمل على حل معضلة انشاء الهيئة العليا للاسعاف والطوارىء.