ما سبق من أرقام تراكمت عبر سنوات طوال نتيجة سياسات حكومات متعاقبة منذ ستينات القرن الماضي، ويلاحظ الراصد لهذه الأرقام اتساع الفجوة بين ما هو مطلوب وما هو متاح بشكل جعل الأردن على الدوام بحاجة الى المزيد من الأموال لسد العجز في الموازنات المتعاقبة ولزيادة خدمة الدين العام مع تنامي أسعار الفائدة في العالم كله.

 

وقد حصلت الحكومة الأردنية مؤخرا على قرض جديد من البنك الدولي بلغت قيمته 1.2 مليار دولار بفوائد أعلن رئيس الوزراء انها بسيطة في خطوة جعلتني اذكر شطر بيت الشعر (وداوها بالتي كانت هي الداء)...!!

 

نتساءل في هذا المقام عن دور المؤسسات المالية والاقتصادية الوطنية وعن مصير ما تعده هذه المؤسسات من دراسات وأبحاث؟ وهل يتم اتخاذ قرارات الاستدانة بناء على معطيات علمية ام اننا ننظر فقط الى أسهل الطرق والحلول؟ لأن المتطلع الى ما سبق من ارقام سيجد بالضرورة حتمية رتق الفجوة المهولة الآخذة في التمدد لا زيادتها.

 

إن زيادة الدين العام ومقدار خدمة الدين العام تشكل ورقة ضغط على الأردن تستغل في سبيل مواقف سياسية، وقد أشار جلالة الملك في أحاديثه الى هذه النقطة مراراً فمن الحكمة ان نساهم في تخفيف الضغوط علينا لا ان نزيدها.

 

فلا بد أن يكون تقليص المديونية إحدى أهم الأولويات الحكومية فما يستنزفه الدين العام من الموازنة يمكن أن يشكل نواة لنهضة نتوق إليها ونستحقها جميعاً، وليس لها أن تتحقق إلا بالعمل الجاد المبني على معطيات علمية لا في البحث عن أسهل الحلول.