أبقى البنك المركزي المصري، أمس، على أسعار الفائدة دون تغيير، رغم هدوء الضغوط التضخمية في الوقت الراهن وتطلع مجتمع الأعمال لتخفيض تكاليف التمويل، لكن التضخم مرشح للزيادة في الفترة المقبلة مع رفع أسعار الطاقة خلال الصيف.

وأبقى البنك المركزي سعر فائدة الإيداع لأجل ليلة واحدة عند 15.75 في المائة، وفائدة إقراض ليلة عند 16.75 في المائة، حسبما ذكر في بيان.

وكان معدل التضخم السنوي في مصر تراجع خلال أبريل (نيسان) الماضي إلى 12.5 في المائة، من 13.8 في المائة في مارس (آذار) الذي سبقه، بينما بلغ التضخم الشهري في أبريل 0.4 في المائة مقابل 0.9 في المائة خلال مارس السابق عليه.

وأعلنت مصر قبل أيام عن زيادة تعريفة الكهرباء 14.9 في المائة بالمتوسط بداية من السنة المالية الجديدة 2019 - 2020 التي تبدأ في 1 يوليو (تموز) المقبل، في إطار خطة لإنهاء دعم الطاقة تدريجياً، ومن المتوقع أن تخفض الدعم على الوقود بحلول منتصف 2019.

ويترقب مجتمع الأعمال في مصر تخفيض أسعار الفائدة التي تعد مرتفعة نسبياً، ومما يزيد من تكاليف النشاط الاقتصادي.

ورفع «المركزي المصري» أسعار الفائدة على خطوات عدة بعد تعويم عنيف للعملة في نوفمبر (تشرين الثاني) 2016 بمقدار 700 نقطة أساس، لاحتواء التضخم المتفاقم نتيجة تحرير أسعار العملة، وخفضها 200 نقطة أساس في فبراير (شباط) ومارس (آذار) 2018 مع اتجاه التضخم للتراجع.

لكن الضغوط التضخمية الناتجة عن عوامل مثل إجراءات تحرير أسعار الطاقة ورفع تكاليف المواصلات العامة ساهمت في إعاقة «المركزي» عن خفض الفائدة التي تؤثر على تكاليف النشاط الاستثماري وعجز الموازنة العامة.

وخفض «المركزي المصري» أسعار الفائدة في فبراير الماضي مائة نقطة أساس، لأول مرة منذ مارس 2018، لتصل إلى مستوياتها الحالية.

وعلى صعيد أسواق الصرف، استمر الجنيه أمس في اتجاهه الصعودي أمام الدولار، مخالفاً بذلك الاتجاه الهبوطي السائد بين عملات الأسواق الناشئة، بدعم من التدفقات إلى قطاعي الطاقة والسياحة.

وبحلول الساعة 12.30 مساء أمس الخميس، جرى تداول الجنيه عند 16.8725 جنيه مقابل الدولار، بعد أن تجاوزت العملة حاجز 17 جنيهاً للدولار خلال الأربعاء الماضي لتُغلق عند 16.995 جنيه مقابل الدولار، وفقاً لمتوسط أسعار طلبات البيع والشراء لدى البنك المركزي.

ورغم أن النزاع التجاري المتفاقم بين الولايات المتحدة والصين يفرض ضغوطاً بشكل عام على عملات الأسواق الناشئة، فإن الجنيه ارتفع بنحو 5 في المائة مقابل الدولار منذ بداية العام.

ويعزو البنك المركزي ذلك الارتفاع إلى «تدفقات النقد الأجنبي من مصادر متعددة».

وزادت مشتريات الأجانب لأذون الخزانة المصرية منذ أواخر 2016 عندما حرر البنك المركزي سعر صرف الجنيه.

كما زادت إيرادات السياحة وتحويلات المصريين العاملين في الخارج بشدة، وحولت اكتشافات غاز طبيعي كبيرة قبالة ساحل البلاد المطل على البحر المتوسط، مصر من مستورد صافٍ للغاز إلى مصدّر صاف.

لكن مصرفيين قالوا إن الجنيه صار معرضاً للخطر من استراتيجيات المستثمرين الأجانب بسبب الزيادة في الديون قصيرة الأجل.

وقال مصرفي طلب عدم ذكر اسمه: «بغض النظر عن كيفية تداول الدولار في العالم، فإن الشيء الرئيسي الذي سيؤثر على الجنيه المصري هو خروج الأموال الساخنة»، أو هروب عالمي من الأسواق الناشئة. ويقول بعض المصرفيين إن البنك المركزي يتدخل بشكل غير مباشر في السوق لدعم الجنيه رغم نفي البنك ذلك.