يحتل العراقيون المرتبة الأولى في تملك العقارات في تركيا وأذربيجان، وفقاً لبيانات صدرت أخيراً عن هيئات رسمية. واستناداً إلى معلومات أعلنتها «هيئة الإحصاء التركية»، وصل عدد المنازل التي اشتراها أجانب في تركيا حتى نهاية عام 2017 إلى 81 ألفاً و754 منزلاً، أي بمتوسط 50 عقاراً في اليوم، بنمو نسبته 18.6 في المئة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي».

 

وتصدّر العراقيون القائمة، ليحل السعوديون والكويتيون في المرتبة الثانية والثالثة على التوالي. ووصل عدد المنازل التي اشتراها عراقيون في تركيا خلال عام واحد، إلى 8 آلاف و909 عقارات، فيما اشترى السعوديون 6 آلاف و107 منازل، والكويتيون 4 آلاف و672 وحدة سكنية.

 

واعتبر الخبير العراقي المتخصص بمجال الاستثمار العقاري في الخارج علاء الصالحي في حديث إلى «الحياة»، أن «حجم الإقبال العراقي على شراء العقارات في الخارج، مرهون بشرط واحد مهم يتمثل في ارتباط هذا الاستثمار بمنحهم حق الإقامة أو الجنسية». ولفت إلى أن «أسراً عراقية كثيرة واجهت صعوبات عندما قررت بيع أملاكها في بغداد والهجرة إلى دول الجوار. وفقد بعضهم مدخراته نتيجة انتظار الموافقة على الهجرة التي قد تطول لسنوات». لذا رأى أن تعديل القوانين في بعض البلدان ومنح المستثمرين حق الإقامة، «فرصة مهمة لتحقيق أحلام الهجرة».

 

وأكد الصالحي أن «أسعار العقارات في المدن العراقية سجلت زيادة غير حقيقية منذ العام 2008، خصوصاً مع وجود نقص في المعروض السكني يقدر بـ4 ملايين وحدة، إضافة إلى تكدس الأموال بطرق غير شرعية عند بعضهم، ما ساهم في الوصول إلى هذه الحال». وأشار إلى أن «الأسعار تخطت في مناطق مثل الكاظمية وبغداد والبصرة والنجف، أسعار العقارات في مدن عالمية معروفة بارتفاع الأسعار مثل لندن ونيويورك ودبي».

 

وأعلن أن «الأسعار المرتفعة أسفرت عن ركود في القطاع، خصوصاً مع تحوله إلى ريع غير مجد، إذ من غير المشجع شراء عقار بقيمة 300 ألف دولار، وتأجيره بقيمة 600 دولار شهرياً كحد أقصى».

 

وإلى ما سبق، يُضاف «انخفاض الأسعار في تركيا وأذربيجان مقارنة بأسعار العقارات العراقية، خصوصاً أن العائدات الشهرية الناتجة من الإيجارات تصل إلى ألف دولار في بعض المناطق، من دون أن يتعدى سعر الوحدة 30 ألف دولار».

 

هذه الزيادة في الإقبال الأجنبي على شراء العقارات قي الخارج، ناتجة من منح تلك الدول امتيازات للمشترين في مقدمها الإقامة الدائمة أو الحصول على الجنسية، فضلاً عن الإعفاء الضريبي وتيسير معاملات تحويل الملكية والضمانات القانونية المقدمة والريع المتحقق.

 

واعتبر منصور علي الخالدي الذي اشترى أخيراً وحدتين سكنيتين في أذربيجان في حديث إلى «الحياة»، أن «إقدامه على هذه الخطوة كان بسبب عدم تمكنه من شراء منزل في العاصمة بغداد بمبلغ 70 ألف دولار حصل عليها بعدما باع الأرض التي منحته إياها الحكومة، أسوة ببعض شرائح موظفي الدولة». ولفت إلى أن «هناك من يروج لهذا النوع من الاستثمار بينهم شركات عقارية، ويتكفل بعض هذه الشركات بتنظيم عملية الإيجار طوال شهور السنة للسياح في مقابل مبالغ مالية جيدة، إضافة إلى منحي إقامة دائمة في أذربيجان، ما يمكنني من الاستقرار فيها في أي وقت».

 

وأفاد رئيس اتحاد سماسرة العقارات في تركيا علي تايلان في تصريحات إعلامية، بأن «الأجانب يهتمون بشراء منازل في مدن تركية خصوصاً اسطنبول والمدن السياحية القريبة من البحر، للسكن والاستثمار».

 

وقال عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار البرلمانية برهان عبدالله في حديث إلى «الحياة»، إن «هذه الإحصاءات تظهر مدى الاستنزاف الذي تتعرض له الكتلة النقدية العراقية في البلد».

 

وأوضح أن «خلال عام واحد، اشترى عراقيون 9000 وحدة سكنية في تركيا. ولو احتسبنا أن سعر الشقة 50 ألف دولار، فإن ذلك يعني أن الإجمالي 450 مليون دولار، وبهذا المبلغ يمكن بناء مجمع سكني جديد داخل العاصمة بغداد».

 

وألقى عبدالله اللوم على المصارف العراقية الخاصة والحكومية، التي أوجدت بيئة طاردة للاستثمار في البلد، ولو كانت المصارف سباقة في استثمار الإيداعات النقدية في مجال الإسكان لما توجه المواطن لشراء وحدات سكنية في بلدان أخرى».