تأسس الصندوق عام 1974 كمؤسسة مالية ذات شخصية معنوية واستقلال مالي وإداري، برأسمال 50 مليون دينار عراقي حينها (42.7 ألف دولار)، ليرتفع تدريجاً عام 1980 إلى 200 مليون دينار. ومن مهمات الصندوق وضع السياسات العامة لاستثمار أموال الصندوق وتقرير المساهمة في مشاريع التنمية وبرامجها، وإقرار شروط القروض وتقرير ما يستلف الصندوق لحسابه ومتابعة علاقات العراق المالية والخارجية المتعددة الطرف والثنائية، وكل ما يتعلق بإدارة مساهماته في المنظمات والصناديق والهيئات والشركات الدولية والإقليمية والعربية المشتركة، وكل ما يتصل باتفاقات القروض الخارجية وتلك الضريبية مع الخارج.

واعتـــبـــر جابر أن الصندوق «منذ تأسيسه منح المشاريع الإنمائية قروضاً متوسطة وطويلــــة الأمد للأقطار العربية النامية بشروط ميسرة والمساهمة في المشاريع الإنمائية، خصوصاً ذات الطابع الاستثماري التي تتسم بالتكامل الاقتصادي العربي، وتوظيف الأموال العامة والخاصة بما يكفل تطوير عمليات التنمية الاقتصادية في الدول العربية النامية، وتأمين الخبرات لها والتعاون مع صناديق التنمية العربية والدولية».

وأكد أن «الصندوق يلعب دوراً مهماً جداً، خصوصاً في ظل الظروف الحالية التي يمرّ فيها العراق، ومنها الأزمة المالية، ومعرفة حجم الأموال العراقية المستثمرة في الخارج، ولكن يوجد مَن يطرح موضوع حلّ الصندوق وإلحاقه بإحدى دوائر وزارة المال، على اعتبار أن العراق ليس لديه استثمارات كبيرة».

ولفت جابر إلى أن «الصندوق أنشئ بهدف الإقراض التنموي، وكان الهدف استثمار الفوائض النفطية بفوائد بسيطة ومدد طويلة تصل إلى 25 عاماً وفترة سماح تتراوح بين 5 و7 سنوات قبل التسديد الأولي، ومنح القرض الأول عام 1974 والأخير عام 1982، كما زاد رأس المال من خلال مساهمات وزارة المال في خمسة صناديق دولية أخرى تحولت إلى الصندوق العراقي وتقدر بنحو 750 مليون دولار».

وأشار إلى أن «رأسمال الصندوق يبلغ حالياً 1.5 بليون دولار، ونسعى إلى إعادة تقويم الموجودات وليس لدينا سوى العائدات التي تأتينا من مساهماتنا الخارجية».

وعن نوع الاستثمارات التي نفذها العراق، قال جابر: «الاستثمارات الخارجية مقيدة وفق الدولة التي نساهم فيها، فهناك استثمارات بالدينار الكويتي والدولار وبالدينار الأردني وبالجنيه السوداني، وعندما نحسب عائداتها تحول إلى الدولار ومن ثم إلى الدينار العراقي، وحصة العراق بهذه الشركات تتراوح بين 0.5 و50 في المئة».

وأكد أن «العراق بعد عام 2003 لم يساهم في استثــمارات خارجـــية، وأغلقت كل حساباته الداخلية والخارجية وعائداته تذهب إلى وزارة المال أو إلى صندوق تنمية العراق، في حين بقيت العائدات تتراكم في حساب وزارة المال إلى أن تجاوزت 200 مليون دولار».

أما رواتب موظفي الصندوق، فهي على شكل منح من وزارة المال، وفُتح عام 2014 حساب جديد للصندوق بدأت تضاف إليه العائدات ووصلت إلى نحو 50 مليون دولار مودعة في «المصرف العراقي للتجارة»، وهذه السيولة يمكن استثمارها. وأكد جابر أن «الصندوق يساهم في 30 شركة داخلياً وخارجياً، و21 شركة رابحة و3 شركات خاسرة، وهناك شركات متعثرة ودول مساهمة تحاول إزاحة العراق من المشاريع التي يساهم فيها».