فرضت سلطة مكافحة الاحتكار في الاتحاد الأوروبي، غرامة مالية تزيد على مليار يورو على خمسة مصارف، بسبب ما وصفته بالتفاهمات المشبوهة فيما بينها فيما يخص أسعار العملات، وأشارت المفوضية الأوروبية في بيانها الخميس، إلى أن هذه الغرامة تعتبر بمثابة رسالة واضحة من قبل المؤسسات الأوروبية مفادها أنه لا تساهل مع أي سلوك مخالف في قطاع الأسواق المالية.

وغرّمت المفوضية الأوروبية مصارف «باركليز» و«رويال بنك أوف سكوتلاند» و«سيتي غروب» و«جي بي مورغان» و«إم يو إف جي» الياباني بما مجموعه 1.07 مليار يورو (1.20 مليار دولار)، بعد أن توصلت إلى أن مضاربين قاموا بالتواطؤ لتحديد أسعار صرف عملات مستخدمين غرف التواصل الإلكترونية، وفق بيان.

وتنقسم الغرامة إلى غرامة أولى قيمتها 811 مليون يورو، وجرى فرضها على بنك باركليز، و«رويال بنك أوف سكوتلاند»، و«سيتي غروب»، و«جي بي مورغان». أما الغرامة الثانية فتقدر قيمتها بـ258 مليون يورو، وجرى فرضها على بنك باركليز، و«رويال بنك أوف سكوتلاند»، وبنك «إم يو إف جي».

وخلُص تحقيق للمفوضية إلى أن التجار الأفراد في هذه البنوك قاموا باستخدام خمس غرف دردشة مختلفة، بتبادل معلومات حساسة وأحيانا كانوا ينسقون الاستراتيجيات. وتضمنت الاتصالات تفاصيل عن طلبات العملاء البارزة وأسعار معاملات بعينها. وفي المجمل، جرى التداول على 11 عملة.

وذكرت المفوضية أن تبادل هذه المعلومات كان يساعد التجار على اتخاذ قرارات مستنيرة بشأن شراء وبيع العملات الموجودة في محافظهم وكذلك التوقيت، مشيرة إلى أن كثيرين من هؤلاء التجارة كانوا يعرفون بعضهم بصورة شخصية في لندن.

ومن المقرر أن يتحمل «سيتي غروب» وحده نحو 311 مليون يورو من الغرامة، يليه «جيه بي مورغان» (229 مليون يورو).

وكشفت المفوضية عن أن بنك «يو بي إس» كان من البنوك المتورطة في الممارسة الاحتكارية، إلا أنه تم إسقاط غرامته لكونه هو من أبلغ المفوضية بوجود هذه التكتلات.

كما أشارت إلى أن جميع البنوك تعاونت خلال التحقيق وتم تخفيض غراماتها كلها باستثناء «إم يو إف جي»، وأضافت المفوضية أن البنك الياباني لم يطلب استخدام الرأفة معه.

وقالت مفوضة الاتحاد الأوروبي لشؤون المنافسة، مارغريتي فيستاغر، إن القرارات الأوروبية «تبعث رسالة واضحة مفادها أن المفوضية لن تتساهل مع السلوك التواطئي في أي قطاع من الأسواق المالية». وأضافت أن «سلوك هذه البنوك يقوض نزاهة القطاع على حساب الاقتصاد الأوروبي والمستهلكين».

وأطلق على واحدة من قضيتي التلاعب بأسعار العملة اسم «إيسكس إكبرس وجيمي» لأن جميع المضاربين (باستثناء جيمي) يقيمون في تلك المنطقة إلى الشرق من لندن، وفق المفوضية. والقضية الأخرى أطلق عليها «بانانا سبليت ثلاثية» لكن الذراع التنفيذي للاتحاد لم يشرح سبب تلك التسمية.