عمان- الغد- اختتم منتدى المشاريع الصغيرة والمتوسطة أعماله نهاية الأسبوع الماضي؛ حيث استعرض تجربة التمويل الإسلامي والتجربة الأردنية في هذا المضمار.

وفي الجلسة التي ترأسها، الرئيس التنفيذي والمدير العام للبنك الإسلامي الأردني، موسى عبد العزيز شحادة، تم استعراض الصيرفة الإسلامية ودورها في تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة من حيث الصيغ والمنتجات، تم التطرق فيها إلى تجارب العراق ولبنان في هذا النوع من التمويل.

واستعرض شحادة معايير تصنيف الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تعتمد المبيعات ورأس المال وعدد العاملين، مؤكدا أن أعمال البنوك الإسلامية ترتبط بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة، تقدم لذلك العديد من المنتجات.

وقال مدير عام البنك الوطني الإسلامي في العراق، الدكتور صادق الشمري، إن الوطن العربي يواجه مشكلة الحد من الفقر والقضاء على البطالة، “وهو ما لم تنجح البنوك في معالجته؛ حيث تتسع فجوة الفقر وتزداد معدلات البطالة”، ما يزيد من أهمية البنوك الإسلامية على اعتبار أن المصارف الإسلامية جاءت من قيم الصدق والأمانة.

وأضاف أن المؤشر الأساسي للعمل المصرفي الإسلامي أن يتفق مع مبدأ المسؤولية الاجتماعية.

واستعرض الدكتور الشمري المنتجات التي تتوافق مع الشريعة الإسلامية؛ وهي المضاربة والمشاركة والإجارة والمرابحة وبيع السلم والاستصناع والتوريق، وتجربة العراق في هذا المجال.

ودعا إلى تأسيس وحدات مستقلة ضمن البنوك المركزية العربية لمتابعة تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتحديد سقوف تمويلية مقارنة مع باقي النشاطات الاقتصادية، مشيرا إلى التجربة السودانية التي بدأت بتحديد سقوف لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة ضمن التركزات الائتمانية للبنوك.

وأكد رئيس قطاع الأعمال في البنك العربي الإسلامي الدولي، الدكتور محسن أبو عوض، أهمية تحقيق البعد الإنساني في تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة من خلال البنوك الإسلامية، لاسيما وأن تمويلها وأدواتها “هي الأقرب إلى التمويل الحقيقي”.

وقال إن العديد من المشكلات التي تواجهها المشاريع الصغيرة والمتوسطة والتي تتمثل في نقص الضمانات وغياب السجل الائتماني تعامل معها البنك وحلها من خلال مراكز الأعمال.

ولفت إلى أن حجم التمويل للمشاريع الصغيرة والمتوسطة متواضع جدا ويجب العمل على توفير مصادر تمويل وبتكلفة أقل، خصوصا لأهمية دور هذه المشاريع في إحداث التنمية الاقتصادية والاجتماعية، داعيا إلى تطوير منتجات مصرفية تلبي احتياجات هذا النوع من المشاريع لتعزيز دورها في التنمية.

وأشار وكيل هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية في لبنان وفرنسا، معن برازي، إلى وجود فجوة في التمويل في الدول العربية في الشرق الأوسط باستثناء دول الخليج العربي، مؤكدا أن البنوك الإسلامية قادرة على ردم هذه الفجوة، كون المنتجات المالية الإسلامية أقل خطورة من المنتجات التقليدية، وقادرة على أن تكون بديلا مناسبا لهذه الأدوات التقليدية.

وبين أن العديد من الدول الغربية أدخلت مفاهيم الصيرفة الإسلامية إلى نظامها المالي والمصرفي خصوصا بريطانيا التي أصدرت صكوكا إسلامية.

ودعا إلى تقليص الفجوة بالمنتجات المصرفية الإسلامية من خلال تخفيف المخاطر وتبني استراتيجية خروج من القرض، وتحويل بعض المنتجات المالية إلى صكوك إسلامية، والتحوط من خلال المنتجات المصرفية الإسلامية.