الحياة-مارسيل نصر-أكد وزيرا المال والصناعة والتجارة في مصر عمرو الجارحي وطارق قابيل أمس أن القرار الذي اتخذ الخميس برفع التعرفة الجمركية لعدد من السلع «يستهدف حماية الصناعة الوطنية» و «خفض معدلات الاستيراد» لتقليل العجز في الميزان التجاري.
 
وكان قرار جمهوري صدر ليل الخميس - الجمعة يتضمن زيادات في التعرفة الجمركية للعديد من السلع المستوردة أثار جدلاً حول جدواه وتأثيره المحتمل على الأسعار في السوق المحلية.
 
وقال الوزيران في بيان إن زيادات التعرفة «شملت 320 مجموعة سلعية ركزت على نوعين أساسيين الأول السلع المستوردة ذات التمثيل المحلي». ومن هذه السلع «الأثاث وأدوات المائدة المصنعة من المعدن او البورسلين والسيراميك والسجاد والمصنوعات الجلدية والصابون والمنظفات الصناعية ومستحضرات التجميل والأقلام وأجهزة الريسيفر والديكور والأجهزة الكهربائية» مثل الثلاجات وبعض الأجهزة المنزلية الأخرى على حد قوله.
 
وتابع الجارحي وقابيل أن «النوع الثاني، السلع الاستهلاكية التي يهدف القرار الى ترشيد استهلاكها توفيراً للعملة الدولارية التي ستوجه لاستيراد سلع أساسية يحتاجها المجتمع والقطاع الصناعي وبما يحقق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني».
 
وأوضح أن «هذه السلع تشمل الفواكه الطازجة والكاكاو والشوكولاته والبسكويت والخبز والفطائر المحلاة والعصائر والأيس كريم والعطور والشامبو والازهار الاصطناعية والحلي والعاب الفيديو والأمشاط ومثبتات الشعر وفرش الأسنان والأقلام ومصنوعات الكريستال».
 
وأكد البيان أن التعرفة الجمركية ارتفعت بنسبة 50 في المئة من مستوياتها السابقة «لتصل مثلاً على أجهزة التكييف والثلاجات والمراوح والسخانات والأفران الكهربائية وماكينات الحلاقة ولمبات الفلورسنت الى 60 في المئة في مقابل 40 في المئة من قبل».
 
وأضاف الوزيران أن الزيادات في التعرفة الجمركية «تستهدف توفير المناخ اللازم لجذب الاستثمارات مما يساعد على إحداث النمو والتطور والاسهام في جهود التنمية للمشاريع الصناعية الصغيرة والمتوسطة وإعطاء دفعة قوية نحو زيادة الانتاجية التي هي أساس النمو الاقتصادي الي جانب تخفيض معدلات الاستيراد (...) التي أدت الي تزايد عجز الميزان التجاري ليصل الى أكثر من 49 بليون دولار».
 
وأكد رئيس مصلحة الجمارك مجدي عبدالعزيز أن التعديلات الجمركية الأخيرة تؤكد انحياز السياسة المالية للحكومة للصــناعة المــحلية مع رفع الرسوم الجمركية على العصائر والمثلجات من 5 و40 في المئة إلى ما يتراوح بين 20 و60 في المئة حالياً، وتم رفع جمارك العلكة من 40 إلى 60 في المئة والمخبوزات والسجاد وأغطية الأرضيات من 30 إلى 60 في المئة وأعواد الثقاب والألعاب النارية والمصنوعات الجلدية والعطور ومستحضرات التجميل والحلي من 40 إلى 60 في المئة والأزهار الاصطناعية من 10 إلى 60 في المئة وألبسة الوقاية المهنية من 10 إلى 20 في المئة.
 
وكانت مصر حررت سعر صرف الجنيه في شكل كامل في 3 تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي في إجراء يهدف إلى جذب تدفقات رأسمالية أجنبية والقضاء على السوق الموازية.
 
وتعاني مصر نقصاً حاداً في توفير العملة الصعبة نتيجة تراجع إيرادات السياحة والاستثمار الأجنبي وقناة السويس. وتعتمد مصر على الاستيراد في تلبية جزء كبير من احتياجاتها الغذائية.