(بترا) - أكد رئيس ديوان المحاسبة مصطفى البراري ان الهدف الاستراتيجي من الرقابة على استخدام المركبات الحكومية يتمثل في تعزيز مبدأ المساءلة والشفافية وضمان الاستخدام الامثل لهذه المركبات لخدمة القطاع العام وترشيد النفقات العامة.

 

وقال البراري خلال افتتاحه ورشة عمل حول استخدام السيارات الحكومية حسب نظام استخدام المركبات الحكومية ان عدد السيارات الحكومية يبلغ نحو 20 ألف سيارة تتوزع على مختلف الوزارات والدوائر والمؤسسات الرسمية وينفق عليها عشرات الملايين من الدنانير سنويا.

 

وقال البراري ان ديوان المحاسبة قام منذ عام 2008 بحملات تفتيشية على السيارات الحكومية بالتعاون مع مديرية الامن العام حيث بلغت السيارات المخالفة 3598 سيارة في عام 2008 و11036 سيارة في عام 2009 و8885 سيارة في عام 2010 و7415 سيارة في عام 2011 في حين بلغت السيارات المخالفة في عام 2012 ما مجموعه 5106 سيارة، واما السيارات الحكومية المخالفة عام 2013 فقد بلغت 1338 سيارة، والمركبات المخالفة منذ بداية العام الحالي 2014 ولغاية 15 تشرين أول فقد بلغت 1027 سيارة.

 

وأضاف ان مخصصات المركبات والاليات ولوازمها بلغت أكثر من 416 ألف دينار والمحروقات أكثر من 238 الف دينار ضمن النفقات الجارية للجهاز المدني في قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2014 وأما النفقات الرأسمالية على المركبات والآليات للسنة المالية نفسها فقد بلغت أكثر من 313 ألف دينار.

 

ويناقش اكثر من 60 مشاركا من مختلف الدوائر والمؤسسات الحكومية في هذه الورشة والتي تستمر ثلاثة أيام آليات الرقابة على السيارات الحكومية وبلاغات رئاسة الوزراء لتنظيم استخدام هذه السيارات للمصلحة العامة