وتفرض المصارف منذ سبتمبر/أيلول الماضي إجراءات متشددة على العمليات النقدية وسحب الأموال خصوصاً الدولار، حتى بات لا يمكن للمواطن في بعض المصارف سوى الحصول على مئة دولار أسبوعياً. كما منعت البنوك التحويلات المالية إلى الخارج.

ورغم تلك الإجراءات، توالت الاتهامات بتحويل أصحاب المصارف وسياسيين ومتمولين مبالغ ضخمة إلى الخارج مع بدء حركة الاحتجاجات ضد السلطة الحاكمة في 17 أكتوبر/تشرين الأول وحتى نهاية العام 2019، خصوصاً خلال أسبوعين أغلقت فيهما المصارف أبوابها عند بدء الحراك الشعبي.

وأعلنت السلطات أنها ستحقّق في الأمر بالتنسيق مع مصرف لبنان المركزي. وأفاد مصدر قضائي أمس أن النائب العام المالي علي ابراهيم استمع إلى إفادات رؤساء مجالس إدارة 14 مصرفاً ورئيس «جمعية المصارف اللبنانية» سليم صفير.

وأوضح أن التحقيق «تناول قضايا أساسية شغلت الرأي العام في الفترة الأخيرة، وأدت إلى ضرب الثقة بالقطاع المصرفي أبرزها: أسباب تحويل الأموال الطائلة العائدة لأصحاب المصارف إلى الخارج، ما أضعف السيولة في الأسواق المالية الداخلية، وعدم تمكين المودعين من السحب من حساباتهم بالدولار الأمركي والعملات الأجنبية، في حين أن هذا الحظر لا يسري على النافذين». وتطرق التحقيق أيضاً إلى «عدم تمكين المودعين من إجراء تحويلات إلى الخارج يحتاجونها لضرورات التجارة أو حتى إلى الطلاب الدارسين في الخارج».

ويشهد لبنان الذي يستشري الفساد في مؤسساته، أسوأ أزمة اقتصاديّة منذ الحرب الأهليّة (1975-1990)، ما يُهدّد المواطنين في وظائفهم ولقمة عيشهم، تزامناً مع أزمة سيولة حادّة وارتفاع مستمرّ في أسعار المواد الأساسيّة.

ويتزامن الانهيار الاقتصادي مع اقتراب استحقاق تسديد جزء من الدَين العام المتراكم عبارة عن سندات «يوروبوندز» بقيمة 1.2 مليار دولار، ما يثير جدلاً وسط انقسام حول ضرورة التسديد في موعده في التاسع من الشهر الحالي أو التخلّف عنه.

ويُتوقع أن تحسم الحكومة قرارها هذا الأسبوع لناحية التسديد أو عدمه.

وكانت المصارف اللبنانية تمتلك 50 في المئة من سندات «اليوروبوندز»، مقابل 11 في المئة لمصرف لبنان المركزي، و39 في المئة لمستثمرين أجانب، وفق تقرير نشره «بنك أوف أميركا ميريل لينش» في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

إلا أن هذه النسب قد تكون تغيّرت وسط تقارير عن بيع مصارف محلية مؤخراً جزءاً من السندات لمستثمرين أجانب.

وأوضح المصدر القضائي أن التحقيق شمل أيضاً مسألة بيع سندات «اليوروبوندز» لمؤسسات مالية خارجية، رافضاً الإفصاح عن الأسباب التي بررت بها المصارف أسباب هذه العمليات.

ولا يزال التحقيق مستمراً، على أن يستمع النائب العام المالي الأسبوع الحالي أيضاً لممثلين عن باقي المصارف.