وتراجع مؤشر بورصة قطر 0.4 في المئة، بينما هبط مؤشر سوق مسقط للأوراق المالية في سلطنة عمان واحدا في المئة، ليقودا الانخفاضات.

لكن المؤشر العام لسوق أبوظبي ارتفع 0.5 في المئة، في حين زاد مؤشر السوق الأول في الكويت 1.4 في المئة، مواصلا مكاسبه من الجلسة السابقة. وفي أسواق أخرى، ضغط القلق بشأن رسوم أمريكية على منتجات صينية إضافية قيمتها 200 مليار دولار على السلع الأولية وأسواق الأسهم الآسيوية. وانخفض المؤشر الرئيسي للبورصة السعودية 0.4 في المئة تحت ضغط خسائر لأسهم المؤسسات المالية، مع تراجع سهم «مجموعة سامبا المالية» إثنين في المئة، وسهم «البنك السعودي الفرنسي» 1.9 في المئة. وتضررت أسهم شركات البتروكيميائيات أيضا مع هبوط سهم ينبع الوطنية للبتروكيميائيات «ينساب» 2.3 في المئة. وأغلق سهم «جرير للتسويق» مرتفعا واحدا في المئة عند 181.8 ريال (48.63 دولار)، بعدما سجلت شركة متاجر التجزئة زيادة بنحو عشرة في المئة في ربحها للربع الثاني من العام. وقالت «الأهلي كابيتال» لإدارة الأصول أنها أوصت بزيادة الوزن النسبي لسهم «جرير» في المحفظة الاستثمارية، محددة سعره المستهدف عند 209.6 ريال بعدما أعلنت الشركة أحدث نتائجها المالية الفصلية. وفي قطر، تراجع سهم «البنك التجاري القطري» 2.4 في المئة، وسهم «مصرف قطر الإسلامي» 1.5 في المئة. وهبط سهم «صناعات قطر»، المنتجة للبتروكيميائيات والمعادن والأسمدة، 1.1 في المئة. وتلقت سوق أبوظبي دعما من صعود سهم «بنك أبوظبي الأول» 1.2 في المئة، وسهم مؤسسة الإمارات للاتصالات «إتصالات» 0.6 في المئة. وزاد سهم أبوظبي الوطنية للطاقة «طاقة» 4.1 في المئة رغم هبوط أسعار النفط، لكن سهم «دانة غاز» تراجع واحدا في المئة. وانخفض مؤشر سوق دبي 0.1 في المئة تحت ضغط خسائر لأسهم القطاع العقاري، مع هبوط سهم «إعمار» العقارية 2.2 في المئة، وسهم «داماك» العقارية واحد في المئة. ويضغط قطاع العقارات في دبي على سوق الأسهم في الإمارة هذا العام، مع توقعات لمحللين بأن تشهد الأسعار الضعيفة للعقارات المزيد من الهبوط بسبب فائض في المعروض. وفيما يلي مستويات إغلاق مؤشرات أسواق الأسهم في الشرق الأوسط أمس:

في السعودية انخفض المؤشر 0.4 في المئة إلى 8389 نقطة. كما انخفض مؤشر دبي واحدا في المئة إلى 2892 نقطة. لكن مؤشر أبوظبي زاد 0.5 في المئة إلى 4692 نقطة.

ونزل المؤشر القطري 0.4 في المئة إلى 9355 نقطة، بينما صعد المؤشر الكويتي 1.4 في المئة إلى 5377 نقطة.

وارتفع المؤشر البحريني 0.8 في المئة إلى 1345 نقطة، في حين هبط المؤشر العُماني واحدا في المئة إلى 4456 نقطة.

وفي مصر زاد المؤشر 0.2 في المئة إلى 15952 نقطة.