الحياة-عادل مهدي 
 
منحت الهيئة الوطنية العراقية للاستثمار 1336 إجازة استثمارية بين عامي 2009 و2016، موزعة على القطاعات المتنوعة في كل مناطق العراق، بقيمة تصل إلى 90 بليون دولار. وقال رئيس الهيئة سامي الأعرجي خلال المؤتمر الاقتصادي الأول لتفعيل المشاريع الاستثمارية في العراق، إن الهيئة «أعلنت عن 920 فرصة استثمارية العام الماضي و692 فرصة لمشاريع استراتيجية كبيرة أو متوسطة أو صغيرة هذه السنة». وأشار إلى «بدء العمل في مشروع معسكر الرشيد السكني في بغداد، الذي يتضمن بناء 70 ألف وحدة سكنية ومراكز تجارية وطبية وترفيهية، تُنجز على ثلاث مراحل». ولفت إلى «مشاريع استثمارية في قطاع النقل في كل مناطق العراق، منها خمسة عروض استثمارية في قطاع السكك الحديد، وميناء الفاو الكبير الذي سيضم ميناء نفطياً وآخر لنقل البضائع».
 
وفي القطاع الصناعي يتوافر «113 مشروعاً»، بحسب الأعرجي، وهي مشاريع الحديد والصلب وتصنيع المعدات الكهربائية والبطاريات والأدوية وتدوير النفايات والزجاج المسطح والمدن الصناعية. وأكد توافر «78 فرصة استثمارية في قطاع السياحة، و169 في قطاع الخدمات لإقامة مجمعات تجارية حديثة ومخازن مبردة، وتأهيل الأسواق المركزية القديمة، و150 فرصة استثمارية أخرى في قطاع الرياضة والشباب موزعة على المحافظات». فيما «توجد 158 فرصة زراعية في المحافظات خصص لها 7 ملايين دونم». وأوضح أن الهيئة «سهلت إجراءات منح 44 ألفاً و599 سمة دخول لأشخاص من خارج العراق على صلة بالمشاريع الاستثمارية بين عامي 2010 و2016 الحالي».
 
وشدد العضو في منتدى بغداد الاقتصادي عامر الجواهري في تصريح إلى «الحياة»، على ضرورة أن «يكون الاستثمار في أولوية المهمات كونه يشكل جزءاً مهماً من الاقتصاد الوطني، واستقطاب الاستثمارات المشتركة مع القطاع الخاص سواء كانت محلية أو أجنبية، من خلال تسهيل الفرص الاستثمارية وإتاحتها، لتحقيق موارد ومنافع اقتصادية». ولفت إلى «استراتيجية الطاقة التي أقرت ضمن أخرى سابقة وتتضمن إنشاء مشاريع كبيرة للحديد والصلب وللبتروكيمياويات وللأسمدة الكيمياوية».
 
واعتبر الجواهري أن الموازنة التخطيطية في العراق «جزء من المصير المستقبلي للبلد، إذ تشكل كل موازنة حلقة متسلسلة للموازنات السابقة واللاحقة»، مشيراً إلى «مشكلة كبيرة في أن نفكر في كيفية الخروج من أزمة سنة واحدة فقط في كل موازنة». ورأى أن «هذه الحالة هي نتيجة تكريس الاقتصاد الريعي، ما يثير القلق على مستقبل الأجيال».
 
وكانت اللجنة الحكومية للنهوض بالقطاع الخاص، اتهمت قوى بالسعي إلى الهيمنة على نشاط الدولة الاقتصادي بالكامل من خلال عدم تطبيق استراتيجياتها الخاصة لتطوير القطاع الخاص. وقال العضو في اللجنة باسم جميل أنطوان، إن اللجنة التي شكلها مجلس الوزراء للنهوض بالقطاع الخاص «قدمت استراتيجية متكاملة أقرّها المجلس، وأنيطت بها متابعة تنفيذها». وأضاف إن «مصير الاستراتيجية لم يختلف كثيراً عن سابقاتها بالركن على الرفوف بسبب الروتين والتعامل البيروقراطي».
 
وكشف أنطوان أن «ما نفذ من الخطة لم يتعد إطلاق القروض التي لا يزال منحها بطيئاً ودون المستوى المطلوب، بسبب إدارتها من غير متخصصين». وأكد «عدم وجود إرادة سياسية فعلية وقرار اقتصادي متكامل لتنفيذ الاستراتيجية الخاصة بالقطاع الخاص»، متهماً قوى بـ «إعاقة تطوير القطاع الخاص والسعي إلى الهيمنة على نشاط الدولة وتسخيره لمصلحتها، وحشو دوائر الدولة بملايين الموظفين ليبقى العمل عشوائياً، وسط استشراء الفساد من دون حساب أو رقابة».
 
وكان المستشار المالي لرئيس مجلس الوزراء مظهر محمد صالح، أفاد بوجود «معوقات تحول دون تنفيذ استراتيجية النهوض بالقطاع الخاص، أبرزها البيروقراطية الحكومية ومعوقات التعليمات والإجراءات وتأخر تشريع القوانين الخاصة بهذا الملف، خصوصاً في ظل وجود نحو ألف قانون يعطل التحول نحو اقتصاد السوق، وتأثر الدور التشريعي للبرلمان بسجال الأعضاء»، نافياً أن «تكون الحكومة أهملت هذه الخطة».
 
وأوضح صالح أن «عجز الدولة عن تمويل القطاع الخاص نتيجة الأزمة المالية وخفض الموازنة إلى الربع شكلا أحد المعوقات، إضافة إلى أخرى تتمثل بمخلفات من بينها الانفتاح الاقتصادي وصراع الإرادات التي تقف ضد الإصلاح وتسعى إلى إبقاء العراق نائماً يعتمد على النفط والاستيراد».
 
وأعلن أن «السوق تشهد انكماشاً في مقابل تردد القطاع الخاص، ما يقتضي تطبيق سياسات تؤدي إلى تفعيل دوره». وذكّر بأن مجلس الوزراء «تبنّى حزمة قرارات بهدف تنشيط القطاع الخاص في الزراعة والصناعة والسياحة والاستثمار وتنشيط الإجراءات المالية العامة، كما أطلق البنك المركزي 6 ترليونات دينار (نحو 4.7 بليون دولار) للقطاع الخاص لاستقطاب السوق وتحريكها». وأقرّ بأن «حزمة الإصلاحات تواجه مقاومة كبيرة من قبل أجهزة قديمة وعقول متحجرة وقوانين بالية وبيئة متخلفة».