دعت هيئة تنظيم قطاع النقل البري أمس الشركات الراغبة بتقديم خدمات النقل المدرسي لطلبة المدارس الحكومية الى التقدم بطلبات للهيئة لدراستها.

 

وقالت الهيئة في بيان ان الشركات الراغبة عليها الاطلاع على نظام ترخيص مقدمي الخدمة النقل المدرسي للمؤسسات التعليمية ومواصفات وشروط وسائط النقل المدرسي.

 

وكان مجلس الوزراء وافق على مشروع نظام ترخيص النقل المدرسي ورياض الاطفال والعاملين لديها نهاية العام الماضي وذلك بهدف وضع اطر قانونية للعاملين على تقديم هذه الخدمة من خلال حصولهم على التراخيص اللازمة من هيئة تنظيم النقل البري.

 

ويهدف المشروع الى الاسهام في حلول مشكلة البطالة بايجاد فرص عمل جديدة وتوفير بيئة استثمارية مشجعة في مجال النقل والحد من الاختناقات المرورية وتوفير بيئة آمنة لطلبة المدارس في تنقلهم بين منازلهم والمدارس علاوة على الحد من استخدام مركبات خاصة في عمليات نقل الطلبة.

 

وحسب المادة 3 من تعليمات مقدمي خدمات النقل المدرسي للمؤسسات التعليمية ومواصفات وشروط وسائط النقل المدرسي لسنة 2019 فان الهيئة تحدد بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم الحاجة من خدمات النقل المدرسي بناء على توصيات اللجان المشكلة في المؤسسات التعليمية وعلى مستوى مديريات التربية والتعليم وحسب الدراسات والاحتياجات والتوزيع الجغرافي لهذه الخدمة.