عمان - الدستور - ينال البرماوي - اكد البنك المركزي على البنوك العاملة في المملكة ضرورة الالتزام باحكام وتعليمات انظمة الضبط والرقابة الداخلية وذلك لحماية البنوك من حالات الاختلاس والتزوير.

وقال « المركزي « في تعميم اصدره الى كافة البنوك العاملة في الاردن ان عددا من البنوك المحلية أبلغته في الآونة الاخيرة عن حالات اختلاس وتزوير قام بها بعض من موظفيها من خلال استغلال نقاط ضعف في أنظمة الضبط والرقابة الداخلية أو تطبيقها.

واضاف ان مجرد وجود تعليمات واجراءات عمل مكتوبة لا يكفي لحماية البنك من مثل هكذا حالات ما لم يصاحب ذلك التوعية الكافية لكافة الموظفين المعنيين بتطبيق التعليمات واجراءات العمل المكتوبة وتوعيتهم بمسؤوليتهم عن عدم الالتزام بالتطبيق وذلك لحماية الموظفين انفسهم من جهة ولتلافي المخاطر المترتبة على عدم الالتزام في التطبيق تجاه البنك من جهة اخرى.

كما اكد « المركزي « وجوب ايجاد ادوات وضوابط لدى البنك للتحقق من الالتزام بتطبيق التعليمات واجراءات العمل.

 من جانب اخر طلب « المركزي « من البنوك المحلية وبالاشارة الى تعليمات الحاكمية المؤسسية تزويده بما يؤكد تصويب اوضاع أعضاء مجلس الادارة  من حيث عدم  جواز ان يكون اي منهم عضوا تنفيذيا وان لا يكون اي منهم او اي  من المساهمين الرئيسين مرتبطا مع المدير العام بصلة قرابة دون الدرجة الرابعة .

وطلب البنك المركزي ايضا تزويده باقرارات اعضاء مجلس ادارة البنك ومرفقاتها وفق نموذج اعد لهذه الغاية وكذلك تزويده باقرارات اعضاء الادارة التنفيذية العليا ومرفقاتها وتزويده بالمعلومات المتعلقة باعضاء مجلس ادارة البنك واللجان المنبثقة عنه واعضاء الادارة التنفيذية العليا للبنك وكذلك المعلومات المتعلقة باعضاء مجالس ادارات أو هيئات المديرين والادارات التنفيذية العليا للشركات التابعة للبنك داخل المملكة وخارجها .

وحدد « المركزي « الاسبوع الاول من شهر كانون اول المقبل حدا اقصى لتزويده بتلك الاقرارات والبيانات.

وبموجب التعليمات فقد حظر البنك المركزي الجمع بين المناصب العليا في البنك وذلك عملا باحكام الحاكمية المؤسسية للبنوك التي اصدرها مؤخرا .