قالت وكالة الإحصاء الفيدرالية الروسية إن مستوى الفقر في البلاد تراجع العام الماضي حتى أدنى مستوى منذ العام 2014. 

ويشكل الفقر في روسيا واحدة من المشاكل الرئيسية التي تعمل الحكومة على حلها، بعد أن زاد عدد الفقراء في البلاد عن 20 مليون مواطن، أو 13.3 في المائة من السكان، وفق تصريحات مسؤولين روس.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وضع خطة اقتصادية، بعد فوزه في الانتخابات ربيع العام الماضي، كلف الحكومة بموجبها العمل على تقليص مستوى الفقر في البلاد حتى النصف، أو حتى 6.6 في المائة، مع نهاية ولايته الرئاسية الحالية، الأخيرة له، بحلول العام 2024.

وفي تقرير بعنوان «نسبة دخل المواطنين الروس إلى حد الكفاف وعدد الفقراء خلال الربع الأخير من العام 2018»، قالت الوكالة على موقعها الرسمي إن عدد الفقراء (المواطنين بدخل أدنى من مستوى الكفاف) في روسيا تراجع من 19.3 مليون مواطن، أو 13.2 في المائة من السكان العام 2017. حتى 18.9 مليون مواطن، أو بنسبة 12.9 في المائة من السكان العام 2018. إلا أن نسبة الفقر في روسيا لم تتراجع بعد حتى مستوى العام 2014. 

وكان عدد الفقراء حينها 16.1 مليون مواطن، أو 11.2 في المائة من السكان. وركزت الوكالة في تقريرها على مؤشرات الربع الأخير من العام الماضي، وقالت إن معدل الفقر تراجع بقدر 0.1 نقطة، مقارنة بمعدل الفقر خلال الفترة ذاتها من العام 2017.

ورأى مراقبون أن تدني معدل الفقر العام 2018 يعود إلى قانون رفع الأجور الشهرية حتى حد الكفاف، أو الحد الأدنى من المستوى المعيشي، الذي أقره البرلمان الروسي في فبراير (شباط) العام الماضي، وبدأ العمل به اعتباراً من الأول من مايو (أيار)، وارتفع بموجبه الحد الأدنى للأجور من 9486 روبلا (نحو 155 دولارا حينها) حتى 11163 روبلا. وجاء ذلك القرار الذي ساوى لأول مرة في تاريخ روسيا بين الحد الأدنى من الأجور والحد المعيشي الأدنى، ضمن خطوات سريعة اتخذها الكرملين لمواجهة الفقر في البلاد. وهو القرار الثاني من نوعه، وقبل ذلك وقع بوتين نهاية العام 2017 على قرار رفع الحد الأدنى من الأجور الشهرية مع الأول من يناير (كانون الثاني) 2018 حتى 85 في المائة من المستوى المعيشي. 

ورأى خبراء أن تراجع الفقر العام الماضي مرتبط بالانتخابات الرئاسية، وقالت ناتاليا أورلوفا، كبيرة الاقتصاديين في «ألفا بنك» إن تراجع الفقر العام الماضي يعود إلى كونه عاما انتخابيا، منوهة إلى أن «السلطات قامت بتعديل الأجور الشهرية للعاملين الأقل دخلا في القطاع الحكومي قبل الانتخابات الرئاسية».

وحسب معطيات وكالة الإحصاء الفيدرالية الروسية، فإن الحد الأدنى من الأجور الشهرية، بعد رفعه العام 2018، حافظ على معدل أعلى من المستوى المعيشي الأدنى (حد الكفاف)، الذي بلغت قيمته وفق تقديرات الوكالة 10213 روبلا (154 دولارا تقريبا) وسطيا لجميع المواطنين، و11069 روبلا للمواطنين العاملين، و8464 للمتقاعدين، خلال الربع الأخير من العام الماضي. 

إلا أن الوضع قد يتغير خلال العام 2019. وذلك نظراً لحزمة إصلاحات أقرتها الحكومة الروسية، وشملت رفع معدل ضريبة القيمة المضافة، وزيادة رسوم المشتقات النفطية للسوق المحلية. وأدت تلك القرارات إلى ارتفاع ملحوظ على أسعار معظم المواد والسلع والخدمات. 

وإدراكا منها حقيقة أن تلك التغيرات قد تؤدي إلى اتساع الهوة مجددا بين المستوى المعيشي والحد الأدنى من الأجور، قالت الحكومة الروسية إنها ستجري مراجعة شهرية تقوم على أساسها بتعديل الأجور كي تبقى قريبة من المستوى المعيشي.

وفي وقت سابق قالت تتاينا غوليكوفا نائبة رئيس الحكومة الروسية إن «معدل الفقر تراجع خلال تسعة أشهر من العام 2018 حتى 13.3 في المائة، وهو أقل من معدل الفقر خلال الفترة ذاتها من العام 2017»، وتعهدت بأن تحافظ الحكومة على معدل أجور جميع العاملين في المؤسسات التعليمية ومؤسسات الخدمات الطبية والاجتماعية، وتعديل أجور الفئات الأخرى من العاملين والموظفين، وكذلك مستوى المعاشات التقاعدية، حتى مستويات أعلى من معدل التضخم، لضمان حد أدنى من الأجور الشهرية، يتناسب مع الحد المعيشي الأدنى للسكان في سن العمل.