تعتزم الهند دعم تكاليف الفوائد المستحقة على صغار المقترضين الذين استفادوا من وقف سداد القروض لمدة ستة أشهر، بسبب تداعيات جائحة كورونا التي عطلت التدفقات النقدية.

 

جاء ذلك وفقاً لوثائق قضائية، نقلتها وكالة «بلومبرغ» للأنباء. وبحسب إفادة خطية من وزارة المالية إلى المحكمة العليا الجمعة، ستدفع حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي «فائدة على الفائدة» على قروض تصل قيمتها إلى 20 مليون روبية (273 ألف دولار) عن المهلة التي كان البنك المركزي الهندي قد أمر بوقف السداد خلالها وانتهت في الحادي والثلاثين من أغسطس (آب) الماضي.

 

يذكر أن البنوك وشركات تمويل الإسكان تفرض رسوماً على كل من أصل القرض والفائدة، وهم ما تمت ترجمته إلى فترات سداد تم تمديدها لأكثر من ستة أشهر. ويحاول مودي من خلال التعهد الأخير التخفيف على صغار المقترضين بعدما أدى الإغلاق الذي تم فرضه فجأة إلى توقف النشاط التجاري، وكان نتيجة ذلك أن سجل ثالث أكبر اقتصاد في آسيا انكماشاً بنسبة 24 في المائة في الربع الثاني من العام الحالي.

 

وأعرب شاكتيكانتا داس، محافظ البنك المركزي الهندي، الذي كان ضخ مليارات الروبية لمساعدة البنوك ومقرضي الظل، عن قلقه المتزايد حيال هشاشة صحة النظام المصرفي نتيجة للجائحة، ووقف القروض.

 

وستضطر البنوك إلى التخلي عن 6 مليارات روبية في حال تم التنازل عن الفوائد على جميع القروض، وذلك بحسب الإفادة الخطية للحكومة.

 

وأضافت الوزارة في إفادتها أن هذا سيؤدي إلى القضاء على جزء كبير من صافي ثروة شبكة المقرضين وسيزيد الشكوك حول إمكانية بقائهم.

 

يذكر أن مصارف الهند، التي عانت ضعفاً بالفعل بسبب أزمة قروض الظل المستمرة على مدار عامين، تسعى إلى الحصول على مزيد من التوجيه من البنك المركزي حول كيفية التغلب على واحدة من أسوأ نسب للقروض السيئة (المعدومة) في العالم. وستفيد الخطة المقترحة صغار المقترضين وستشمل هؤلاء الذين سددوا مستحقاتهم لمجموعة من القروض في الفترة بين مارس (آذار) حتى أغسطس الماضيين، بحسب إيداع المحكمة. وكانت صحيفة «تايمز أو إنديا» قد تحدثت عن تعهد الحكومة في وقت سابق.