خلص المؤتمر الختامي لبرنامج تعزيز الحوار الاجتماعي في بلدان جنوب المتوسط- SOLiD بالتوقيع على ميثاق تعزيز الحوار الاجتماعي من أجل التنمية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية في الأردن والمغرب وتونس.

 

وجاء في اللقاء الذي انعقد بمقر المجلس الاقتصادي والاجتماعي الأوروبي في العاصمة البلجيكية بروكسل ضرورة توفير صيغة للحوار بين ممثلي أطراف العمل الثلاثة (أصحاب العمل والعمال والحكومات) في الدول الثلاث، ليصار إلى تنفيذ مضمون الميثاق من قبل هذه الدول على الصعيدين التشريعي والسياسي.

 

وجمع اللقاء، الذي نظمه الاتحاد المتوسطي لمنظمات الأعراف BUSINESSMED بالشراكة مع الإدارة العامة لمفاوضات سياسة الجوار والتوسع بالاتحاد الأوروبى DG NEAR واللجنة الاقتصادية والاجتماعية الأوروبية EESC ، ثلة من الشخصيات البارزة منها سياسية وأصحاب عمل ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات الدولية، من ضفتي البحر الأبيض المتوسط من أجل تسليط الضوء على أهم مخرجات المشروع المتحصل عليها خلال الثلاث سنوات واعتماد ميثاق المشروع المتمحور حول تعزيز الحوار الاجتماعي في جنوب المتوسط.

 

وقال رئيس النقابة العامة للعاملين للكهرباء علي الحديد عضو المكتب التنفيذي للنقابات في الأردن ،" إن مشروع برنامج تعزيز الحوار الاجتماعي في بلدان جنوب المتوسط- SOLiDعمل على تعزيز النمو الأقتصادي والاجتماعي وتحقيقا للعدالة الاجتماعية والعمل اللائق ضمن إطارالمواثيق الدولية والاعلان العالمي لحقوق الانسان .

 

وقال أمين عام وزارة العمل السابق، حماده أبو نجمة، إن الأردن قام بتنفيذ عدد من النشاطات لمصلحة أطراف العمل وبشكل خاص ممثلي أصحاب العمل وممثلي العمال، استهدفت تقوية قدراتهم في مجال الحوار الاجتماعي، إضافة إلى ممثلي منظمات المجتمع المدني والحكومة، كما أجرى مشاورات ثلاثية بين العمال وأصحاب العمل والحكومة، للاستفادة من تجارب الدول الشركاء في المشروع المغرب وتونس ودول البحر المتوسط في تبادل الخبرات بين الشمال والجنوب.

 

وأشار أبو نجمة إلى ان تجربة دول شمال المتوسط أفادت كثيرا تونس والمغرب في تطوير تشريعاتها وسياساتها في مجالات الحوار الاجتماعي وشؤون وقضايا العمل والعمال ومعايير العمل الدولية والالتزام بها والحمايات الاجتماعية للعاملين.

 

ومشروع SOLiD الممول من الاتحاد الأوروبي هو برنامج رائد هدفه النهائي هو تطوير قدرة نقابات العمال وجمعيات أصحاب العمل في تونس والأردن والمغرب، من أجل تعزيز تطبيق حوار اجتماعي شامل وديناميكي ومؤسسي والترويج لحوار مدني متعدد الأطراف بين الشركاء الاجتماعيين في ثلاثة بلدان مستهدفة: تونس والأردن والمغرب ، في ضوء التغيرات السياسية الرئيسية التي شهدتها منطقة جنوب البحر المتوسط منذ سنة 2011.