أكدت مصادر مطلعة في وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة أهمية ضمان الشفافية وحق المواطن في الوصول إلى البيانات الحكومية والتي يمكن الإفصاح عنها.

 

وبين المصدر أن تلك الإجراءات تعد أحد المحاور المهمة في احترام حقوق الإنسان التي كفلها الدستور والمواثيق الدولية في الحصول على المعلومات وضمان انسيابية المعلومات وقدرة الأفراد على الوصول إليها.

 

ولفت المصدر أنه وفقاً للمادة (‏143‏) من السياسة العامة في قطاعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ‏والبريد ‏‏2018، والتي تطالب الحكومة تصنيف وإدارة البيانات التي بحوزة الجهات الحكومية وفق ‏معايير تصنيف ‏موحدة ووضع ضوابط على تخزينها وإدارتها واستخدامها ‏وتداولها ‏والإفصاح عنها وتحديد مكان آمن لحفظ البيانات.

 

وقامت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة بالتعاون مع شركة مايكروسوفت والشركاء وأصحاب العلاقة من جهات حكومية ‏ومنظمات مجتمع مدني والقطاع الخاص وأكاديميين بإعداد مسودة سياسة لتصنيف ‏البيانات التي بحوزة الجهات الحكومية.

 

وأوضح المصدر أهمية تطبيق هذه السياسة وأثرها المهم على صعيد القطاع العام والخاص والمواطنين و قطاع ريادة الأعمال، انطلاقاً من مبدأ الشفافية وتعزيزاً لمبدأ التشاركية والتشاور مع الشركاء والمهتمين وأصحاب ‏العلاقة.

 

وأضاف إنه بالرغم من أن تطبيق هذه السياسة سيقع على عاتق الجهات الحكومية فإن الوزارة بدأت في طرح مسودة سياسة تصنيف وإدارة البيانات للاستشارة العامة.