وأكّد في تقريره حول توقعات الاقتصاد الكلي حتى عام 2022 ونشره أمس الثلاثاء «على غرار سائر العالم، عانى الاقتصاد الفرنسي من صدمة غير مسبوقة في النصف الأول من عام 2020» بسبب تدابير العزل الصارمة الذي تم فرضها في منتصف مارس/آذار ورفعها في منتصف مايو/أيار.

 

15 مليار يورو لدعم قطاع صناعة الطيران المهدد

 

ويبدو أن الاستئناف التدريجي الذي بدأ برفع العزل، والذي سيؤدي إلى انتعاش الاقتصاد في الربع الثالث، لن يكون كافياً لتجنب ركود اقتصادي تاريخي هذا العام.

وتقترب توقعات الإنخفاض بنسبة 10 في المئة من توقعات الحكومة التي ترتقب ركوداً بنسبة11 في المئة هذه السنة، حسبما جاء في مشروع قانون المالية الثالث المُعدّل الذي ستقدمه لمجلس الوزراء أمس الأربعاء. وتوقع البنك أن تكون «2021 و 2022 سنتين من التعافي الواضح ولكن التدريجي»، مع تحسن الاقتصاد في 2021 بنسبة 7 في المئة ثم 4 في المئة في 2022. وأضاف «هذا التحسن الكبير الواضح لن يسمح بالعودة إلى مستوى نشاط نهاية 2019 قبل منتصف 2022» في أول توقعات اقتصادية تنشر في هذا الوقت.

وسينطلق الاقتصاد الفرنسي، في واقع الأمر، من مستوى كارثي غير مسبوق.

فبعد الانخفاض بنسبة 5.3 في المئة في إجمالي الناتج المحلي خلال الربع الأول من العام، وفقاً لتقييم «المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية»، فإنه من المتوقع أن ينخفض الاقتصاد بنحو 15 في المئة في الربع الثاني، حسب بنك فرنسا المركزي.

وتبدو توقعات البنك المركزي أكثر تفاؤلاً من توقعات المعهد الذي توقع انخفاضاً بنسبة 20 في المئة.

 

بطالة تاريخية في منتصف 2021

 

ويعود الفضل في ذلك، حسب البنك المركزي، إلى انتعاش الحركة في أيار/مايو، وتوقعه أن يستمر الاتجاه الإيجابي خلال الشهر الحالي.

وبالفعل، فإن إغلاق المواقع الصناعية «أصبح هامشياً، وتم استئناف العمل في قطاع البناء بشكل نشط جدًا»، حسبما أفاد البنك المركزي. غير أن الحال يبدو أكثر تباينًا في مجال الخدمات، حيث لا تزال بعض القطاعات تعاني من الوضع الصعب، مثل الفنادق أو المطاعم والتي لا يزال بعضها يخضع للعزل، والقطاعات الأخرى التي انتعشت بشكل ملحوظ، مثل الخدمات الشخصية أو العمل المؤقت أو خدمات السيارات.

لكن المؤشر الأساسي للتعافي سيكون وتيرة انتعاش الاستهلاك الأسري. فمع تراكم المُدَّخرات بنحو 100 مليار يورو، سيتجاوز مستوى ادِّخار الاسر 22 في المئة هذا العام وسيتراجع الاستهلاك بنسبة 9.3 في المئة. واذ كان نظام تعويض البطالة الجزئية الضخم الذي وضعته الحكومة سيخفف إلى حد ما من تأثير الأزمة على العمالة والقوة الشرائية هذا العام، إلا أنه من المتوقع أن يبلغ معدل البطالة أكثر من 10 في المئة في نهاية 2020، ليصل إلى 11.5 في المئة منتصف 2021، وهو مستوى «يتخطى السوابق التاريخية»، حسبما أفاد البنك المركزي، الذي يرى أنه يجب انتظار العام 2022 ليتراجع معدل التضخم إلى 9.7%.

كما أنه من المتوقع أن تنخفض القوة الشرائية بنسبة 0.5 في المئة هذا العام، قبل أن ترتفع من جديد ولكن بوتيرة أبطأ بكثير.

ويستند هذا السيناريو على استمرار تفشي وباء كورونا، لكن تحت السيطرة، واقتصاد يتأقلم مع القيود الصحية.

وقد يصبح التعافي أسرع أيضاً إذا تم التوصل إلى حل طبي دائم للجائحة (لقاح ودواء) بحلول منتصف عام 2021، ولكن على العكس من ذلك، سيتباطأ إذا انتشر الوباء بقوة وتم فرض تدابير الاحتواء من جديد، كما أشار البنك المركزي.

على صعيد آخر كشفت فرنسا أمس النقاب عما وصفته بحُزمة دعم بقيمة 15 مليار يورو (16.9 مليار دولار) لصناعة الطيران وقالت إن عددا كبيرا من الوظائف على المحك وسط تراجع للطلب على السفر الجوي بسبب أزمة كورونا.

وتشمل الخطة صندوق استثمار يبدأ بمبلغ 500 مليون يورو ويهدف للوصول إلى مليار يورو لدعم تطوير موردين متوسطي الحجم و300 مليون يورو كمساعدات أخرى للمساهمة في تحديث مصانع لمقاولين فرعيين في القطاع.

كما ستستثمر فرنسا 1.5 مليار يورو على مدار ثلاث سنوات لدعم الأبحاث في تكنولوجيا طيران جديدة صديقة للبيئة، وستتم إتاحة مبلغ 300 مليون يورو للعام الجاري.

والخطة التي قدمها أعضاء في الحكومة، من بينهم وزير الاقتصاد برونو لو مير، تعزز بعض الإجراءات المتاحة بالفعل مثل برامج دعم العاملين الحاصلين على إجازات وضمانات إئتمان للصادرات.

وذكرت الحكومة في بيان «إجمالا، ستقدم الخطة مساعدات واستثمارات وقروض وضمانات تتجاوز 15 مليار يورو». ويشمل الإجمالي سبعة مليارات يورو أعلن عنها من قبل للخطوط الجوية الفرنسية.