الراي-أطلق مركز الملك عبد الله الثاني لتميز الأداء الحكومي والشفافية مسابقة جائزته لهذا العام , فهل من جديد في المعايير ؟.
 
سيحتاج المركز لتعميق معايير الشفافية وربما من المفيد أن يضيف واحدة مهمة تتعلق بممارسات الفساد في القطاع العام وهي مهمة قد تسند الى المتسوق الخفي الذي يتعين عليه أن يخترق هذه العلة ويكشف عنها.
 
لا يتيح نظام الخدمة المدنية معاقبة موظف طلب رشوة ما لم تدنه المحكمة وهو شرط موضوعي لا يأخذ الناس بالشبهة , لكن إثبات واقعة الفساد عملية باتت معقدة في ظل الحماية التي يتمتع بها الموظف الفاسد إما بسب القوانين أو رفض زملاء له الشهادة ,مثل شبكة عنقودية لا يمكن إختراقها.
 
يكرر المركز في هذه الدورة ذات المعايير وبالرغم من عدم مساسها لجوهر الترهل والبيروقراطية والفساد الإداري فإن نسبة التحسن في أداء القطاع العام لا تزال ضعيفة فالجهات الحكومية تهتم بالمشاركة في الجائزة فقط لغايات الحصول على تكريم وجائزة، وليس لغايات التطوير والتحسين.
 
الرئيس هاني الملقي باغتنا في تصريح جريء وبينما كنا نحن كتاب وصحفيو « الرأي» نحاول ان نلمح الى بعض ممارسات الفساد في القطاع العام , قال أن مشكلتنا هي في الفساد الصغير المنتشر مثل جرثومة تلوث الدم في الجسد وإزالته ستحتاج الى سحب الدم وتنظيفه وهي عملية معقدة , وكان أكثر عمقا عندما أشار الى قصور نظام الخدمة المدنية الذي يتعين أن يخضع الى مراجعة شاملة.
 
لا يستطيع الوزير فصل موظف تدور حوله شبهات وهو لا يستطيع نقله فالقانون الى صف هذا الموظف ما دام بإمكانه أن يبطل حتى قرار رئيس الوزراء عبر القضاء , لكن طلبات النقل بحسب رئيس الوزراء تتدفق بغزارة من قبل موظفين يرغبون الإنتقال الى دوائر تمتاز بمكاسب ومزايا ليست موجودة في دوائر أخرى لكن الأكثر جاذبية هو في توفر بيئة ملائمة لجني مكاسب غير شرعية.
 
قبل إصلاح القطاع العام وهو تعهد أخذه رئيس الوزراء على عاتقه يجب الإعتراف بأن الجهاز الإداري ليس في أحسن حالاته، وهناك تردد وتخوف من اتخاذ القرار بسبب الأجواء الاتهامية السائدة، وهو أيضا نتاج لغياب الثقة بقدرة الحكومة على إيقاع العقوبات اللازمة , فكثير من المواطنين يتجنبون الشكوى خوفا من الإنتقام بتعطيل مصالحهم وحجب الخدمة التي يطلبونها.
 
جدير بالذكر أن الأردن سجل تراجعا في مؤشر مدركات الفساد للعام 2016 بمقدار 12 مرتبة من بين 176 دولة، وبحسب التقرير، أن الاستثمارات في المملكة تواجه معيقات، حيث فشلت الحكومة ايضا في مواجهة اشكال من الفساد منها الرشوة والمحسوبية.
 
من بين الأسباب التي أشار اليها التقرير في تفسير التراجع عدم تجسيد التطورات المتمثلة بالتعديلات التشريعية والتنظيمية سابقة الذكر، مكتسبات حقيقية على أرض الواقع لتغيير الأوضاع السائدة والفشل في مواجهة الفساد الصغير المتمثل بالرشوة والمحسوبية.
 
76 % من الأردنيين ممن شاركوا في إستطلاع رأي لغايات التقرير قالوا أنّ الفساد قد ازداد بالمقارنة مع العام السابق، لكن 4 % فقط منهم أقروا بدفع رشاوى مقابل الخدمات العامّة، وهي أدنى نسبة في الدول العربيّة.
 
وتفسر هذه الفجوة بين الإعتقاد السائد وبين نتائج الإستطلاع لعدم ثقة الناس بجهود معالجة بعض مظاهر فساد القطاع العام، ودفع الرشاوى، وتنامي فجوة الثقة ما يفسر إخفاء الإجابات الحقيقية.