أكدت المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية، تراجع إنتاج النفط في تونس إلى مستوى 37.8 ألف برميل في اليوم، بعد أن كان في حدود 70 ألف برميل يومياً سنة 2010، وكشفت عن انخفاض الإنتاج المحلي من النفط بنسبة 8% خلال السنة الماضية مقارنةً مع سنة 2018، كما سجل إنتاج الغاز الطبيعي مع نهاية سنة 2019 تراجعاً بنسبة 15%.

وأدى هذا التراجع على مستوى الإنتاج إلى تسجيل ارتفاع في العجز الطاقي في تونس إلى معدل 5 ملايين طن، وتضاعف العجز الطاقي بنحو 13 مرة بين 2010 و2018، وهو ما يهدد التوازنات المالية وأثرها على الميزان التجاري التونسي، الذي سجّل أرقاماً سلبية قياسية تجاوزت ثلث العجز التجاري الإجمالي المقدّر بنحو 19 مليار دينار تونسي (نحو 6.3 مليار دولار).

وانخفاض الإنتاج التونسي من النفط يعود أساساً إلى النضوب الطبيعي لبعض الحقول، وهذا ما أكدته كذلك الإدارة العامة للطاقة (وزارة الطاقة والمناجم) التي أشارت إلى تراجع الرخص المسندة للتنقيب والاستكشاف، علاوة على تراجع أسعار النفط في بعض الفترات، مما جعل المؤسسات العاملة في المجال تفقد الحماس للمغامرة بصرف اعتمادات مالية مهمة في عمليات المسح والاستكشاف دون أن تكون متأكدة من وجود نتائج إيجابية.

وتدهورت نسبة تغطية الاحتياجات المحلية من المحروقات نتيجة تراجع الإنتاج، فبعد أن كان يؤمّن نسبة 95% من الطلبات، بات لا يزيد على 50%، وهو ما يجعل الاستقلالية على مستوى توفير الحاجيات من المحروقات ضعيفة. ومن المنتظر أن يستعيد الاقتصاد التونسي جانباً من عافيته خلال السنوت المقبلة إثر دخول أكبر حقل تونسي لإنتاج الغاز حيز لاستغلال خلال الشهر الحالي. ومن المنتظر أن يوفر حقل «نوارة» الواقع جنوب شرقي تونس طاقة إنتاجية لا تقل عن 50% من الإنتاج الوطني للغاز الطبيعي، وهو ما يعني إنتاج قرابة 2.7 مليون متر مكعب من الغاز يومياً، إضافةً إلى نحو سبعة آلاف برميل من البترول و3200 برميل من الغاز السائل.

ويتوقع خبراء في المجال الاقتصادي على غرار جنات بن عبد الله وعز الدين سعيدان، أن يمكن حقل «نوارة» من تخفيض العجز الطاقي بنسبة 20% ويخفف العجز التجاري الإجمالي بنسبة 7%، وهو ما سيكون له مردود مباشر على النمو الاقتصادي، إذ من المتوقع أن يسهم بنسبة 1% في النمو المحلي.

يُذكر أن قيمة الاستثمارات التي توجهت نحو هذا الحقل لإنتاج المحروقات قُدرت بنحو 3.5 مليار دينار تونسي (نحو 1.2 مليار دولار) وفّرتها شركة نمساوية.