الدستور-بالرغم من ارتفاع عرض النقد بكافة اشكاله فان هناك تجميدا مقصودا  للسيولة من قبل المواطنين نلحظ أثاره على جميع الاصعدة.
 
هناك جمود واضح في قطاع العقار وهناك تأجيل لكافة اشكال الشراء من قبل المواطنين حتى ان قرار الاستثمار في معظم القطاعات لم يعد مطروحا على اجنداتهم، الامر الذي انعكس على جميع قرارات الشراء ولم يعد هناك بيع يذكر للاصول.
 
 كما ان هناك جمودا في سوق الاسهم لن اتطرق الى تفاصيله لكنه جزء من الدائرة التي شملت كافة اشكال الاستثمار البسيط  والضخم.
 
ان حالة تجميد السيولة تعكس حرص الافراد على بقاء النقد في ايديهم بدافع عدم استقرار التوقعات حول مؤشرات نمو الاقتصاد ؛ إنه ارتفاع درجة عدم التأكد التي تعكس تخوف  المواطنين من عدم قدرتهم على توفير سيولة مستقبلية نظراً الى تراجع تطور نمو الاقتصاد الاردني وتراجع فرص الربح بشكل عام.
 
ان تجميد السيولة او تأجيل الاستهلاك امر خطير ويؤثر على حركة السوق الكلية ويؤدي الى انكماشه وتراجع مصادر الدخل ضمن حلقة تدوير الاموال وخلق الدخول.
 
ولقد باتت توقعات المستهلكين حول مستقبل نمو الدخول وارتفاع الاسعار سلبية وتشاؤمية ادت الى تأجيل قرارات الاستثمار واكتفت بحدها الاعلى بقرارات الاستهلاك الغذائي فقط.
 
إن الكثير يتوقع ان تتآكل الدخول مستقبلاً مما دفعهم الى اعادة دراسة كافة قرارات الانفاق وتقنينها وترتيب اولوياتها حتى باتت تقتصر على الحد الادنى لتسيير الامور .
 
ولن تنكسر حالة الجمود هذه إلا اذا تم فعلا تغيير توقعات المستهلكين والمستثمرين وتبدلت بتوقعات ايجابية تلغي اثر تلك التشاؤمية.
 
وهذا امر يقع على عاتق الفريق الاقتصادي في الحكومة من خلال الاسراع في تنفيذ قرارات تحفيزية للاقتصاد وخصوصا  تلك التي تتعلق بالاستثمار واولها تخفيض اسعار الفوائد او على الاقل تثبيتها لفترة تعكس استقرارها.