أبقى بنك إنجلترا المركزي على أسعار الفائدة مستقرة الخميس، قائلا إن من السابق لأوانه معرفة إلى أي مدى سيبدد الفوز الانتخابي لرئيس الوزراء بوريس جونسون حالة الضبابية التي تكتنف عملية الانسحاب من الاتحاد الأوروبي والتي تلقي بظلالها على الاقتصاد. وصوت اثنان من صناع السياسات التسعة بالبنك للشهر الثاني على التوالي لصالح خفض تكاليف الاقتراض البالغة 0.75 في المائة بسبب المخاوف من أن انتعاشة التوظيف في بريطانيا تتراجع... لكن الأغلبية تبنت نهج الانتظار خلال اجتماع تحديد أسعار الفائدة قبل الأخير للمحافظ الحالي مارك كارني، الذي من المقرر أن يترك المنصب في 31 يناير (كانون الثاني) المقبل.

وبعد الفوز الانتخابي الكبير لجونسون الأسبوع الماضي، فإن بريطانيا في طريقها إلى مغادرة الاتحاد الأوروبي في 31 يناير باتفاق، وهو ما قال بنك إنجلترا إنه قد يقلل بعضا من حالة عدم التيقن التي تؤثر سلبا على أنشطة الشركات.

من جانبها، قالت الحكومة البريطانية الخميس إنها ترغب في أن تكون 80 في المائة من تجارتها الخارجية مشمولة باتفاقات تجارة حرة جديدة بحلول 2022، مع سعيها إلى تكوين علاقات جديدة مع العالم بعد مغادرة الاتحاد الأوروبي في 31 يناير (كانون الثاني) المقبل. وقالت الحكومة في مذكرة موجزة صاحبت جدول أعمالها التشريعي: «طموحنا أن يكون 80 في المائة من إجمالي التجارة الخارجية للمملكة المتحدة مشمولا باتفاقات تجارة حرة بحلول 2022». وأعلنت المملكة المتحدة بالفعل أنها ستجري مفاوضات بشأن اتفاقات تجارة حرة مع الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ونيوزيلندا وأستراليا واليابان.

في غضون ذلك، كشف مسح أجراه اتحاد الصناعات البريطاني الخميس أن مبيعات التجزئة البريطانية أظهرت مؤشرات على الاستقرار في ديسمبر (كانون الأول) الجاري بعد عدة شهور من التراجع. وارتفع المؤشر الشهري لمبيعات التجزئة في اتحاد الصناعات البريطاني في ديسمبر (كانون الأول) إلى صفر، من «سالب» 3 في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وهو أعلى مستوى في ثمانية أشهر، لكنه لا يزال يشير إلى فتور المبيعات في المجمل. وكشفت بيانات رسمية الخميس أن المتسوقين البريطانيين عزفوا عن الإنفاق في الشهر الماضي مع نمو مبيعات التجزئة بأبطأ وتيرة سنوية منذ أبريل (نيسان) 2018 في ظل ضبابية بشأن انفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي والانتخابات العامة التي أُجريت هذا الشهر.