وقال متعاملون أن شراء دولار واحد في الشارع كان يتكلف ما يصل إلى 2050 ليرة سورية، مقابل 1900 يوم الأربعاء الماضي. ومنذ أسبوع واحد فقط، كانت سعر الدولار يتأرجح حول 1500 ليرة.

وكان يجري تداول الليرة عند 47 مقابل الدولار قبل اندلاع الاحتجاجات في مارس/آذار 2011.

وقال تجار إن بيع الليرة بدافع الذعر أطلقت شرارته مخاوف بشأن مدى تأثير موجة العقوبات الأمريكية الجديدة على الاقتصاد. ويعاقب «قانون قيصر» لحماية المدنيين السوريين، الذي يدخل حيز التنفيذ هذا الشهر، الشركات الأجنبية التي تتعامل مع شركات سورية على صلة بحكومة الرئيس الأسد.

وتضررت المعنويات أيضا بمصادرة أصول سورية في الآونة الأخيرة، بما في ذلك فنادق وبنوك ومشغل خدمات الهاتف المحمول «سيريتل»، تابعة لرامي مخلوف ابن خال الأسد وأحد أغنى أغنياء سوريا. وحسب مستثمرين جرى التواصل معهم هاتفيا في دمشق، أصاب هبوط الليرة نشاط الأعمال بالشلل، إذ صار الكير من التجار وشركات التداول مترددين في البيع أو الشراء في سوق تنخفض فيها العملة بما بين خمسة في المئة وعشرة في المئة يوميا.

ودفع انهيار العملة التضخم إلى الارتفاع وفاقم المعاناة في الوقت الذي يكافح فيه السوريون للحصول على الغذاء والطاقة وأساسيات أخرى.

ويتسارع نزول الليرة منذ منتصف أكتوبر/تشرين الأول عندما جففت أزمة مالية في لبنان المجاورة منبعا رئيسيا لتدفقات النقد الأجنبي. ودفعت العقوبات الدولية ضد سوريا والدمار الذي لحق بقطاع الصناعة في البلاد ونزوح أموال لسوريين مذعورين العملة للانخفاض بشكل حاد خلال الصراع المستمر منذ تسعة أعوام.