الحياة-عادل مهدي 
 
أعربت المصارف الإسلامية العراقية تبنيها اقتراح تأسيس صناديق استثمار إسلامية لتكون أحد أهم الحلول لتوفير التمويل اللازم للمشاريع الاستثمارية التي تعد باباً مهماً للنهوض الاقتصادي وتعزيز نشاط القطاعات الإنتاجية.
 
وكشف رئيس «جمعية المصارف الإسلامية» في العراق صادق الشمري عن «خطة شاملة تعدها الجمعية لتبني فكرة صناديق الاستثمار الإسلامي وإعداد ورقة عمل من قبل المصارف الإسلامية لتكون اقتراحاً واعداً ومنسجماً مع نظام الشمول المالي الذي يعتبر اقتراحاً للتنمية الاقتصادية». وأكد لـ «الحياة» أن «صناديق الاستثمار الإسلامي عبارة عن وعاء مالي يأخذ على عاتقه إعادة تشكيل شركة مستقلة عن المصرف الذي أنشئ، ويقوم بتجميع مدخرات المشاركين فيه من الأفراد وشركات وهيئات ويتم استثمار هذه الأموال في الأوراق المالية أو بعض الموجودات العينية بهدف إتاحة الفرصة للمستثمرين فيه بالمشاركة جماعياً في نتائج أعماله».
 
وقال الشمري إن «إدارة صناديق الاستثمار تكون من خلال المصرف في مقابل تخصيص أجور محددة أو نسبة من الأرباح المحققة، ويمكن أن تعدّ من أهم صيغ تعبئة المدخرات حالياً، وهذا ما نلاحظه في انتقال رؤوس الأموال الضخمة بهدف الاستثمار بين أسواق العالم متمثلة بأشكال عديدة، منها صكوك الإجازة وهي صكوك متساوية يصدرها مالك موجود». وأوضح أن «صكوك الإجازة تعني بيع المؤسسة أو المشروع، فيصبح حاملو الصكوك هم ملاك هذا المشروع ويتحدد نصيب كل مالك وفق عدد الصكوك التي يحملها».
 
واعتبر أن «صناديق الاستثمار الإسلامية مصدر مالي مهم للمصارف وتمثل أوعية استثمارية تلبي حاجات ومتطلبات المودعين من استثمار أموالهم وفق المجالات التي تناسبهم، سواء الداخلية منها أو الخارجية، لتحقيق عوائد مجزية»، لافتاً إلى أن «المصرف يختار أحد مجالاته الاستثمارية المحلية أو الدولية وينشئ لهذا الغرض صندوقاً يُطرح للاكتتاب العام على المستثمرين، ويأخذ نسبة معروفة من الربح مقابل إدارته».
 
وشدد الشمري على أن «فكرة صناديق الاستثمار قديمة تعود إلى النصف الثاني من القرن التاسع العشر وعرفت بصناديق الأسهم والسندات في بريطانيا، حيث تجتمع المدخرات الصغيرة لتكون أموالاً يمكن أن تستفيد من ميزات التنويع الذي يؤدي إلى تقليل أخطار الاستثمار». وأشار إلى أن «هذه الصناديق تؤسّس على صيغة شركات استثمار تشرف عليها جهات حكومية متخصصة لغرض الرقابة والتوجيه، وتجمع الاشتراكات عبر إصدار الوحدات الاستثمارية المتساوية القيمة، شبيهة بالأسهم»، لافتاً إلى أن «هذه الصناديق تكتسب أهميتها في تحديد مجالات الاستثمار المختلفة مسبقاً ومدى مطابقة هذه النشاطات لأحكام الشريعة الإسلامية».
 
وأكد أن «فهم سياسة عمل هذه الصناديق يتطلب قدراً كبيراً من الإبداع لجعل الخدمات المالية والمصرفية متاحة للأشخاص المستبعدين، ولذلك باتت هذه الصناديق تمثل بعداً مهماً في إستراتيجية التنمية الشاملة والمستدامة، لما لها من أثر في تحسين فرص النمو والاستقرار المالي والاجتماعي». ولفت إلى أن «الوضع الاقتصادي يتطلب تبني إستراتيجية وطنية شاملة لتعزيز الشمول المالي والجهات المانحة وصناع الخدمات المالية، وينبغي تعزيز الشمول المالي لضمان توافر الخدمات لجميع الأفراد، بما ذلك أصحاب الدخول المحدودة، من خلال تبني أفكار واقتراحات، أبرزها صناديق الاستثمار الإسلامية».
 
وأضاف الشمري: «يتطلب الشمول المالي توافر القدرة لدى الأفراد ومؤسسات الأعمال على الحصول على الخدمات المالية واستخدامها بفعالية وبطريقة مسؤولة، علماً أن 38 في المئة، أي بليوني نسمة في العالم، لا تصلهم الأنظمة المالية الرسمية، وفق بيانات مراكز دولية متخصصة». وأوضح أن «الشمول المالي يمثل بعداً مهماً في إستراتيجية التنمية الشاملة والمستدامة لما له من أثر في تحسين فرص النمو والاستقرار المالي والاجتماعي، ولذلك ينبغي العمل على إيصال كل الخدمات المالية إلى جميع الشرائح، بمن فيهم الفقراء ومحدودو الدخل، واعتبارهم عملاء أساسيين للمصارف».