أخبار سوق عمان المالي / أسهم
 سعر السهم
Sahafi.jo | Rasseen.com

المواضيع الأكثر قراءة

 
 
  • آخر تحديث
    26-Oct-2014

الحكومة تبشر بإجراءات جديدة* سلامة الدرعاوي
المقر - الحكومة لا تكف عن التحسر والتباكي على انقطاع الغاز المصري بدون الحديث عن ايجابيات انخفاض النفط وعدم التباحث في ازالة العقبات الاستثمارية في قطاع الطاقة، وايجاد سياسات للتكيف مع ازمة اللاجئين
 
بدأت الحكومة على لسان وزير التخطيط بتبشير المواطنين بإجراءات جديدة لمواجهة أزمة الطاقة وتداعيات وجود اللاجئين السوريين على الاقتصاد الوطني.
لغاية يومنا هذا وجيوب المواطنين هي التي تدفع ثمن فشل السياسات الاقتصادية الحكومية، ولا أحد يعرف إلى متى ستتحمل الأسر الأردنية معالجة الاختلالات في الموازنة، وعدم اكتراث الحكومات بإيجاد سياسات تحفيزية للاقتصاد الوطني لرفع وتيرة النمو، وبالتالي زيادة فرص العمل.
إنجازات حكومة النسور، على الصعيد الاقتصادي، تنحصر برفع أسعار المحروقات والتعرفة الكهربائية، وزيادة الرسوم الجمركية والضريبية على عدد من السلع والخدمات، مقابل حصولها على أكبر قدر من المساعدات بدون أن تترجم عمليات إزالة الدعم والمنح على أرقام العجز والمديونية، التي ارتفعت في عهد الحكومة الحالية إلى اكثر من خمسة مليارات دولار في العامين الاخيرين.
بدلا من أن تلجأ الحكومة إلى مواصلة الضغط على الأمن المعيشي للأردنيين، وتواصل تبريراتها غير المقنعة في اتخاذ اجراءات مالية، عليها أن تبحث في الوسائل الكفيلة بإنجاز مشاريع المنحة الخليجية شبه المجمدة، والتي سيكون لعدم إنجازها آثار سلبية كبيرة على النمو الاقتصادي وقدرة الاقتصاد على خلق فرص عمل جديدة لآلاف المتعطلين عن العمل ومحاربة البطالة ومعالجة جيوب الفقر، التي تضاعفت أعدادها في الاعوام الاخيرة، حسب دراسات وزارة التخطيط.
على الحكومة ان تكف يدها عن جيوب المواطنين بحجة ازمة الطاقة، وأن تبحث عن عن الاجراءات الكفيلة بازالة كل ما يعطل الاستثمار في قطاع الطاقة، خاصة المتجددة والصخر الزيتي، التي مل المواطن من التغني الحكومي بتلك القطاعات قبيل اتخاذها إجراءات تتعلق برفع الاسعار.
الحكومة مطالبة هذه المرة بإعادة النظر في خطابها الاعلامي الاقتصادي، فلا يجوز ان تبقى تتذزع بالحجج نفسها، وهي أزمة الطاقة واللاجئين، فأسعار الطاقة في انخفاض كبير، وكل تراجع بمقدار دولار عن مستوى 100 دولار لبرميل النفط، يعني توفير ما يقارب 22 مليون دولار في الموازنة، وأسعار النفط الان تراوح بين 86-88 دولارا، والحكومة لا تتحدث عن هذا الأثر الايجابي، وتبقى تتباكى وتتحسر على تداعيات انقطاع الغاز المصري.
أما أزمة اللاجئين فالكل يتذكر الرسالة الملكية لحكومة النسور بشأن إعداد الخطة العشرية، إذ أمرت التوجيهات الملكية بضرورة إعداد السياسات الكفيلة بالتكيف مع أزمة اللاجئن والطاقة معا، وألا تبقى السياسات والاجراءات الحكومية اسيرة تلك الازمات، وكانها تفأجات بها، فهاتان أزمتان مزمنتان ولا ليستا طارئيتين.
الحكومة مطالبة اليوم بالنظر أكثر الى الامن المعيشي للاردنيين بعد حزمة القرارات التي تحملها المواطنون، فالرهان على صبرهم غير مضمون، والبحث عن خطط مع المانحين لزيادة دعمهم للاقتصاد الاردني، الذي يتحمل، هو الآخر، تبعات الأزمات الاقليمية، ويكون هذا بتقديم المنح وليس القروض كما هو حاصل الآن.