تضمن خطاب  موازنة عام 2018 بيانات أولية عن الاقتصاد الكلي عام 2017، وأشارت تلك البيانات إلى أنه من المتوقع أن يتراجع نمو الاقتصادي الكلي إلى -0,5 في المئة، على أساس سنوي، مقارنة بتوقعاتنا التي كانت عند -0,9 في المئة، ومقارنة بنمو بنسبة 1,7 في المئة عام 2016. ويعود تراجع نمو الناتج المحلي الإجمالي الكلي إلى انخفاض كبير في نمو الناتج المحلي لقطاع النفط، والذي تراجع إلى –3,1 في المئة على أساس سنوي، كما جاء في بيان  الموازنة، مقارنة بتوقعاتنا عند -2,8 في المئة. أما الاقتصاد غير النفطي، فنما بنسبة 1,5 في المئة، على أساس سنوي، مقارنة بتوقعاتنا عند 0,7 في المئة. من ناحية أخرى، شهدت المملكة انكماشاً وذلك للمرة الأولى منذ عام 2001، ولكن كان ذلك ناتجاً بصورة رئيسة من المقارنة بمستويات مرتفعة بسبب زيادة أسعار الطاقة المحلية في عام 2016. وتراجع الناتج المحلي الإجمالي الفعلي بنسبة 0,5 في المئة عام 2017، مقارنة بارتفاع بنسبة 1,7 في المئة عام 2016. وكما توقعنا، هبط نمو الناتج المحلي الإجمالي الكلي نتيجة للتراجع الكبير في قطاع النفط. وأدى التزام المملكة الصارم بخفض إنتاج النفط الخام، بموجب الاتفاق مع أعضاء أوبك، إلى تراجع الناتج المحلي الإجمالي لقطاع النفط بنسبة -3,1 في المئة عام 2017، بحسب بيان الموازنة. ويُتوقع أن يتراجع إنتاج المملكة من الخام بنسبة 5 في المئة، على أساس سنوي، إلى متوسط 10,1 مليون برميل في اليوم عام 2017، مقارنة بمتوسط إنتاج عند 10,4 مليون برميل في اليوم عام 2016. من ناحية أخرى، ارتفع نمو الاقتصاد غير النفطي بنسبة 1,5 في المئة خلال عام 2017. ويعتقد التقرير أن الارتفاع يعود إلى زيادة كفاءة استخدام الإنفاق الرأسمالي الحكومي خلال العام. وعلى رغم أن بيان موازنة عام 2018 أشار إلى تراجع الإنفاق الرأسمالي أو (الأصول غير المالية)، بنسبة 2 في المئة، على أساس سنوي، إلى 180 بليون ريال، إلا أننا نعتقد أن المبلغ اُستخدم بفعالية أكبر، اذ كان هناك تركيز كبير على خفض الإنفاق المتضخم، وفقاً لتوجيهات مكتب ترشيد الإنفاق الرأسمالي والتشغيلي. علاوة على ذلك، أيضاً أسهمت إعادة بدلات منسوبي القطاع العام، بموجب قرار ملكي صدر في الربع الثاني لعام 2017، في تعزيز الإنفاق، وانعكس ذلك على تعاملات نقاط البيع التي أظهرت زيادة كبيرة بنسبة 4,4 بالمائة خلال الفترة من بداية العام وحتى أكتوبر. وبخصوص الأداء على مستوى القطاعات، فإننا نتوقع، وفقاً لتقديراتنا، أن يحقق قطاع الصناعة غير النفطية أفضل أداء عام 2017، اذ ينتظر أن تؤدي انطلاقة المرحلة الثانية من مشروع بترو رابغ في منتصف عام 2017، وبدء تشغيل مشروع صدارة للبتروكيماويات في الجبيل والذي تبلغ كلفته 20 بليون دولار في آب (أغسطس) 2017، إلى تحسن كبير في مستقبل القطاع. من ناحية أخرى، يتوقع أن يسجل قطاع التشييد نمواً سلبياً، على رغم تحسن أدائه على أساس المقارنة السنوية. وتشير البيانات الأولية لعام 2017 المستفادة من بيان  الموازنة إلى أن متوسط التضخم بلغ -0,1 في المئة، مقارنة بمعدل تضخم عند 3,4 في المئة عام 2016، وأدى تأجيل الإصلاحات في أسعار المرافق والوقود، والتي كانت متوقعة في تموز (يوليو) 2017، وكذلك تأثيرات المقارنة بمستوى مرتفع من الأسعار للطاقة عام 2016 إلى انكماش للمرة الأولى منذ عام 2001. وتوقع التقرير حدوث تحسن في الاقتصاد العام المقبل، مدعوماً بالقطاعين النفطي وغير النفطي. وأن يسجل الناتج المحلي الإجمالي لقطاع النفط بعض التحسن، بفضل زيادة الإنتاج النفطي مع الخروج التدريجي لدول أوبك والمنتجين الآخرين المستقلين من اتفاق خفض الإنتاج. كذلك، يتوقع أن يتحسن النمو في القطاع غير النفطي نتيجة للميزانية التوسعية، اذ ينتظر أن تؤدي مجموعة مختارة من حزم التحفيز إلى انعاش النشاط. لكن، هناك مخاطر ربما تؤدي إلى جعل النمو الفعلي يأتي أقل من توقعاتنا. فالإنفاق الاستهلاكي ربما يتأثر سلباً بتطبيق ضريبة القيمة المضافة، وإن كان هذا التأثير سيتم تخفيفه من خلال الدعم عبر حساب المواطن. وعلى رغم أن هذا الدعم سيوفر حماية لمعظم الأسر محدودة الدخل، لكن المزيد من الأسر الغنية ستتحمل تكاليف مرتفعة بسبب زيادة تعرفة الكهرباء. من ناحية أخرى، ستؤدي زيادة رسوم «المرافقين» إلى الضغط على أسر الأجانب، كما سيشهد القطاع الخاص زيادة التكاليف المرتبطة بتطبيق رسوم العمالة الأجنبية. علاوة على ذلك، وعلى رغم عدم تطبيق أي زيادة أخرى على منتجات الطاقة حتى الآن، إلا أن وزارة الطاقة أعلنت أن التعديلات على أسعار الطاقة سيتم تحديدها في الربع الأول لعام 2018. وسيتحدد مدى تأثير رفع أسعار الطاقة على التكاليف التشغيلية لشركات القطاع الخاص وكذلك الدخل المتاح للإنفاق للأسر، بناءً على ما هي أسعار الطاقة التي سيتم رفعها وبأي قدر سيتم رفعها. وآخذين في الاعتبار المخاطر المشار إليها أعلاه، نعتقد أن الإنفاق الحكومي عام 2018 سيكون كافياً لمواصلة دعم النمو الإيجابي للقطاع غير النفطي. إضافة إلى ذلك، ستؤدي حزمة التحفيز المستهدف والتي تركز على المنشآت الصغيرة والمتوسطة، والإسكان، والتشييد، ونمو الصادرات، وبعض المبادرات الأخرى، إلى تعزيز النمو في القطاع الخاص. وبالمجمل، فإن  الموازنة التوسعية ستكون قادرة على حماية الاقتصاد من التأثيرات السلبية المحتملة للإجراءات المرتقبة، مثل: ضريبة القيمة المضافة، وزيادة رسوم المرافقين، وتطبيق رسوم على العمالة الوافدة، وإصلاح أسعار الطاقة. وأشار بيان  الموازنة إلى أنه يتوقع نمو الاقتصاد السعودي بنسبة 2,7 في المئة عام 2018، بفضل نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنسبة 3,7 في المئة. هذه التوقعات تعني ضمناً نمو قطاع النفط بنسبة 1,4 في المئة. ونعتقد أن معظم نمو القطاع النفطي سيأتي على الأرجح من دخول مصفاة جيزان مرحلة التشغيل، والتي يتوقع انطلاقها خلال العام، وليس من أي زيادة كبيرة في إنتاج النفط الخام. وتوقع التقرير أن يرتفع معدل التضخم بدرجة كبيرة عام 2018 نتيجة لتضافر عاملين هما؛ تطبيق ضريبة القيمة المضافة وتعديل أسعار الطاقة. وفي ما يتصل بضريبة القيمة المضافة، يتوقع أن يأتي تأثير ضريبة الـ 5 في المئة متبايناً وسط مكونات مؤشر كلفة المعيشة. أما بالنسبة للطاقة، فتم بالفعل الإعلان عن زيادة في تعرفة الكهرباء، اذ تقرر زيادة التعرفة على القطاعات السكنية، والتجارية، والزراعية، والصحية، والتعليم الخاص، والمؤسسات الخيرية، ابتداءً من أول كانون الثاني (يناير) 2018. وعلى رغم توقعاتنا بأن يرتفع التضخم إلى 5,2 في المئة عام 2018، لكن هذا الرقم ربما يتم تعديله بمجرد الكشف عن بقية بنود إصلاح أسعار الطاقة خلال الربع الأول لعام 2018.