وتعتبر قيمة الصفقات، من أبرز علامات النشاط والجاذبية الإستثمارية لعدد كبير من الشركات، إذ يشير إستمرار وتيرة هذا النشاط إلى قدرة الإقتصادات على الحفاظ على سيولة مرتفعة للانشطة الإستثمارية وقدرة كبيرة تعكسها الكفاءة الإقتصادية في تقييم الشركات في الظروف المالية والإقتصادية كافة، والتي تعبّر عن قدرة الإقتصاد على تقييم الأنشطة الإقتصادية والحفاظ على سيولتها الإستثمارية إذا ما جاءت في القطاع الصحيح وتركزت على الأنشطة الأكثر تطوراً والأكثر طلباً على المستويين المحلي والعالمي.

 

وأشار التقرير الأسبوعي لشركة «المزايا القابضة» إلى أن «عمليات الإندماج والإستحواذ تتسارع في العالم، ويتوقع أن تحقق مستويات جديدة حتى نهاية العام الحالي لتشمل قطاعات التجزئة والقطاعات الصحية وقطاع الشركات الخدمية، في وقت الذي يتعرض فيه عدد من الصناعات إلى تحولات إستراتيجية واسعة النطاق وتعديلات في الأوضاع المالية في محاولة للإستجابة للتغيرات التكنولوجية، إذ تشتري شركات عديدة أصولاً إستراتيجية تتيح لها المنافسة عالمياً».

 

ولفت إلى أن «حزم التحفيز وعوامل الضغط الإقتصادي ساهمت في فرز الكثير من التحديات والفرص خلال السنوات القليلة الماضية على مستوى الإقتصادات التابعة والإقتصادات القيادية، ما ساهم في تحقيق قفزات كبيرة على تسعير الأصول الحقيقية والأصول ذات العلاقة بالتطورات التقنية، لترتفع بذلك جاذبية العديد من الإقتصادات للدخول وتنفيذ عمليات إستحواذ وإندماج لا حدود لها، لتعكس من خلالها حجم الفرص والتحديات التي واجهتها تلك الشركات والقطاعات التي تنشط فيها، في حين كان لذلك أهمية في إظهار حجم السيولة المتوفرة للدخول في هذه النشاطات والاستحواذ على شركات تعمل في قطاعات حيوية».

 

وأضاف أن «هذه الشركات تواجه صعوبات مالية وفجوات في السيولة نتيجة حال المد والجزر التي تشهدها القطاعات الإقتصادية منذ فترة، كما أن إستمرار تنفيذ الصفقات والدخول في مناقشات ودراسات في هذا الإطار يمكن تصنيفه في الإطار الإيجابي على مستوى الإقتصاد العالمي والإقتصادات المحلية، لأنه مؤشر على تطور المنافسة وتمتع الاقتصاد بكفاءة تجعله قادراً على تقييم الأصول وجذب الإستثمارات الباحثة عن الفرص الجيدة، في حين سيؤدي ذلك في المحصلة إلى الحفاظ على وتيرة النشاط وضمان نموه ضمن إقتصاد مستقر».

 

وأكد التقرير أن «البيانات المتداولة أظهرت أن قيمة صفقات الإندماج والإستحواذ تجاوزت 56 بليون دولار عام ،2015 بإرتفاع 13 في المئة مقارنة بعام 2014، قبل أن تسجل 50 بليون دولار نهاية عام 2016، ونحو 44 بليوناً عام 2017، وعلى رغم تذبذب قيمة الصفقات إلا أنها تبقى مؤثرة وذات قيمة كبيرة». وأضاف: «أظهرت مؤشرات الأداء بعد تنفيذ الصفقات أن أكثر من 50 في المئة من تلك الصفقات كانت ناجحة وساهمت في تطوير أسواقها مقارنة بالأسواق التي لا تنفذ عمليات من هذا النوع، إذ تساهم في رفع أداء الشركات ما بين 25 و30 في المئة مقارنة بالشركات التي لا تنفذ أي نشاط».

 

وأشار تقرير «المزايا» إلى أن «أنشطة الإندماج والإستحواذ تتواصل بوتيرة متسارعة منذ بداية العام الحالي لتسجل الإقتصادات العالمية مستوى جديد وصل إلى تريليوني دولار، وهو مستوى قياسي لقيمة الصفقات المنفذة منذ بداية العام الحالي، وتركزت أنشطة الاندماج والاستحواذ على قطاعات رئيسة وأخرى حيوية شملت القطاع الصناعي وقطاع النقل، إضافة إلى الصفقات التي سجلتها قطاعات البنية التحتية والمرافق العامة والطاقة والقطاع العقاري والمالي وقطاع توليد الطاقة الكهربائية، فيما باتت الإستثمارات والصفقات الأكثر طلباً والأكثر تعقيداً في العالم من نصيب قطاع التكنولوجيا الذي يشهد مزيداً من الطلب».

 

وتطرق التقرير إلى التحديات التي تواجهها الصناعة لدى دول المنطقة، خصوصاً تلك التي يواجهها بعض المستثمرين والملاك، على رأسها تحديات التقييم على بعض القطاعات وتحفيز عوامل النمو الحقيقي للسوق، ونظراً إلى حيوية تنشيط وتحفيز صفقات الاندماج والاستحواذ، تعمل حكومات دول المنطقة على تهيئة البيئة المناسبة للاستثمار سعياً منها إلى زيادة حجم الاستثمارات المحلية والخارجية من خلال حزم التعديلات والتحدياثات المسجلة على لوائح الدمج والاستحواذ وقوانين ملكية الاجانب، وتأتي السعودية في المقدمة خلال السنوات الـ3 الماضية ضمن هذا الإطار، حيث عملت على تحديث الكثير من القوانين القائمة واستحداث قوانين جديدة تصب في مصلحة تنويع مواردها الاقتصادية والمالية، إضافة إلى رغبتها في خلق مناخ مناسب للاستثمار والخصخصة.

 

ولفت إلى أن «خطط الخصخصة التي تعمل حكومات دول المنطقة على تنفيذها وفق مسارات مدروسة قد تكون وراء إرتفاع التوقعات بزيادة عدد عمليات الاندماج والاستحواذ وقيمتها على مستوى المنطقة، إذ ينوي عدد من الحكومات بيع جزء من الشركات التي يملكها، ما يعني أن أنظار المستثمرين حول العالم باتت تتجه نحو الاستحواذ على مزيد من الفرص التي تفرزها التطورات المالية والإقتصادية المتسارعة لدى إقتصادات المنطقة».