أخبار سوق عمان المالي / أسهم
 سعر السهم
Sahafi.jo | Rasseen.com

المواضيع الأكثر قراءة

 
 
  • آخر تحديث
    15-Oct-2018

آثار محدودة لرفع أسعار الفائدة الأميركية في مصر لتنوع هيكلية الديون

 الحياة- مارسيل نصر

يؤثر رفع أسعار الفائدة على الدولار بقوة في اقتصادات الدول النامية والناشئة، وسيساهم في استمرار تدفق رؤوس الأموال الأجنبية إلى خارج الدول النامية بما يؤثر في أوضاع التمويل، وذلك وفقاً لتقرير صندوق النقد العربي صدر أخيراً بعنوان «آفاق الاقتصاد العربي».
 
 
وأكد خبراء لـ «الحياة» أن تأثير رفع أسعار الفائدة الأميركية على الديون المصرية سيكون إيجابياً، إذ يرفع الاحتياط النقدي، بينما يؤثر سلباً في الديون المصرية بالدولار ويخفض الاستثمارات الأجنبية المباشرة وذلك عبر خروج رؤوس الأموال من أسواق الأسهم والسندات في الأسواق الناشئة.
 
وقالت كبير الاقتصاديين في شركة «بلتون» عاليا ممدوح لـ «الحياة» إن «تنوع هيكل الديون يحدّ من تأثير قرار رفع الفائدة الأميركية في مصر، بينما يشكل ارتفاع كلفة الديون الضغط الرئيس لما ينتج منه من قوة للدولار، إلى جانب ظروف السياسات المالية العالمية التشددية بعد سنوات من تدفق الأموال إلى الأسواق الناشئة سعياً إلى تحقيق عوائد أعلى». وأضافت: «لذلك يصبح احتمال تأثر الأسواق الناشئة أكبر، ولكن مع تفاوت هذا التأثير نظراً إلى متغيرات كل اقتصاد». وأشارت إلى تقرير وكالة «موديز» الصادر في أيار (مايو) الماضي، والذي حدد أن مصر من بين 7 أسواق ناشئة عرضة لأخطار ارتفاع تكاليف الديون استناداً إلى متوسط الاستحقاق قصير الأجل نسبياً للديون وضعف القدرة على تحمل الديون.
 
وكان وزير المال المصري محمد معيط أعلن من قبل أن رفع أسعار الفائدة عالمياً يؤثر سلباً في الاقتصاد المصري، وهناك حالة قلق من الأسواق الناشئة، ونحاول أن نقلل من الآثار السلبية، لكن ارتفاع سعر الفائدة مشكلة تؤثر في الموازنة.
 
واعتبرت ممدوح أن «خطة الحكومة المصرية لتنويع هيكل الديون من خلال التحول من الديون قصيرة الأجل ذات الكلفة الأعلى إلى الاقتراض طويل الأجل ستعالج هذه المخاوف». وطرحت الحكومة سندات دولارية بقيمة 4 بلايين دولار في شباط (فبراير) الماضي، وبقيمة بليوني يورو في نيسان (أبريل)، كما تدرس حالياً طرح سندات في السوق الآسيوية كأحد سبل التمويل. وأضافت: «وصول احتياط النقد الأجنبي إلى أعلى مستوياته عند 44 بليون دولار في أيار الماضي، والذي يغطي واردات 8.6 أشهر، سيضمن قدرة مصر على تغطية التزامات خارجية».
 
وأشارت ممدوح إلى أن «رفع الفائدة الأميركية يشكل خطراً محدوداً على سعر الجنيه في الأمد القصير»، موضحة أن «انخفاض فارق التضخم مع الولايات المتحدة يشكل دعماً إضافياً للجنيه».
 
وقال رئيس قطاع البحوث في المجموعة المالية «هيرميس» أحمد شمس إن «الدين الخارجي لمصر، وعلى رغم ارتفاعه إلى 92 بليون دولار أو 35 في المئة من الناتج المحلي المحلي، لا يزال تحت السيطرة، فأكثر من نصف هذه الديون من مؤسسات دولية بفائدة منخفضة جداً».
 
وتواجه الأسواق الناشئة موجة عنيفة من نزوح الاستثمارات الأجنبية في المحافظ المالية منذ بداية نيسان الماضي، مع ارتفاع الدولار والمخاوف من اقتصادات هذه الأسواق، خصوصاً بعد أزمات تركيا والأرجنتين. وخرج نحو 6 بلايين دولار من استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومي في مصر بين آذار(مارس) وتموز(يوليو) الماضيين، وفق نائب وزير المال المصري أحمد كجوك الذي قال إن رصيد الأجانب نهاية تموز بلغ نحو 17.1 بليون دولار.
 
وتوقع تقرير صندوق النقد العربي أن يشهد عام 2019 ما بين جولتين إلى 3 جولات لرفع أسعار الفائدة «على ضوء الارتفاعات المتوقعة لمعدلات التضخم في ظل السياسة المالية التوسعية التي تم تبنيها في الولايات المتحدة والتي ستؤدي إلى زيادة الطلب الكلي. وأشار إلى أن تلك التطورات ستزيد أعباء خدمة الدين العام الخارجي، لاسيما في الدول التي ارتفعت فيها مستويات المديونية الخارجية أخيراً وتواجه تحديات تتعلق بمستوى توافر الموارد من النقد الأجنبي.
 
وتضاعف الدين الخارجي لمصر تقريباً خلال آخر عامين ونصف العام بعدما سجل 47.8 بليون دولار نهاية عام 2015، مع زيادة الاقتراض الخارجي لتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي اتفقت مصر عليه مع صندوق النقد الدولي في تشرين الثاني (نوفمبر) 2016، والذي يموله الصندوق بقيمة 12 بليون دولار. ولكن الحكومة كثفت إجراءاتها أخيراً لوضع إستراتيجية جديدة لضبط الدين العام والسيطرة عليه.
 
وعقدت المجموعة الوزارية الاقتصادية سلسلة اجتماعات لاستعراض ومناقشة عدد من الاقتراحات لخفض الدين العام الداخلي والخارجي. ووفق البيان المالي للموازنة، تستهدف الحكومة خفض معدل الدين العام إلى ما بين 91 و92 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي نهاية العام الحالي، في مقابل 97 في المئة نهاية العام الماضي، و108 في المئة نهاية عام 2016.