Shamal Marketing Communications

يشعر مالكو العقارات السكنية في دولة الإمارات العربية المتحدة بضغوط متزايدة نظراً لبحث المستأجرين عن أسعار معقولة أكثر في ظل حالة من عدم اليقين في الاقتصاد وحجم المعروض من الخيارات السكنية الجديدة في السوق، وذلك وفقاً لتقرير القطاع العقاري خلال الربع الثالث من العام في 2016 في دولة الإمارات العربية المتحدة، والذي أصدرته شركة "أستيكو" الرائدة في خدمات الاستشارات العقارية.

 

وبهذا السياق قال جون ستيفنز، المدير التنفيذي لشركة أستيكو: "ساهم تقليص عدد الوظائف في العديد من القطاعات وتخفيض تعويضات السكن للموظفين بالتأثير سلبياً على حجم الطلب مع توجه العديد من المستأجرين لتخفيض تكلفة الإيجار أو الانتقال إلى وحدات أخرى بأسعار معقولة أكثر".

 

وشهدت إيجارات الفلل في العاصمة الإماراتية انخفاضاً بنسبة متوسطة تبلغ 2٪ بالمقارنة مع الربع السابق. وتم تسجيل أكبر نسبة انخفاض في منطقة حدائق الراحة (6٪)، تليها منطقة شاطئ الراحة فلل (4٪). وانخفض الطلب على الفلل القديمة داخل مدينة أبوظبي أيضاً، فيما سجلت الوحدات السكنية الفاخرة انخفاضاً كبيراً بحوالي 10% بالمقارنة مع نفس الفترة في العام الماضي. وتعتبر فلل شاطئ السعديات الاستثناء الوحيد حيث ما زالت الأسعار تتزايد منذ تسليم المشروع مسجلة زيادة بنسبة 7٪ بالمقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.

 

وحافظت الشقق الراقية في جزيرة السعديات على معدلاتها المستقرة مع اقترابها من الإشغال الكامل خلال الربع الثالث، في حين شهدت الشقق ذات الجودة العالية انخفاضاً بنسبة 1٪ بالمقارنة مع الربع الثاني من العام الحالي، وبنسبة 6٪ بالمقارنة مع الربع الثالث من عام 2015. وفي الوقت ذاته شهدت الشقق الراقية في منطقة الكورنيش انخفاضاً في سعر الإيجار بنسبة 9٪ مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

 

وأضاف جون ستيفنز بالقول: "إن غالبية الشقق الشاغرة التي عرضت بأسعار مخفضة في الربع الثاني قد تم تأجيرها الآن، وخاصة الوحدات السكنية الأصغر (مثل شقق الاستوديو والشقق بغرفة نوم واحدة وغرفتي نوم). وهذا ما يدل على وجود طلب في السوق، ولكن القيمة مقابل المال تبقى العامل الأكثر أهمية هنا. وقد شهدت الوحدات السكنية الأكبر والأكثر تكلفة، مثل الشقق بثلاث وأربع غرف نوم ومنازل التاون هاوس، انخفاضاً بأكثر من 10٪ منذ الربع الأخير، وما تزال نسبة كبيرة منها شاغرة لأكثر من ستة أشهر".

 

وكشف التقرير عن انخفاض فجوة إيجارات الشقق الراقية بين دبي وأبوظبي بشكل كبير خلال الربع الماضي، حيث سجلت مدينة أبوظبي مزيداً من الانخفاض. ففي الربع الأول من العام 2016 كان الفرق في متوسط إيجار الشقق بغرفة نوم واحدة وغرفتي نوم بين الإمارتين نحو 20،000 درهم سنوياً، وانخفض هذا الفارق إلى 10،000 درهم.

 

كما انخفضت معدلات الإيجار في القطاعات السكنية ذات الأسعار المعقولة والمتوسطة في أبوظبي بحوالي 5000 درهم منذ الربع الأول 2016، فيما كانت نسبة انخفاض المتوسط في دبي هامشية بواقع 1،000 درهم.

 

أما من حيث مبيعات الشقق، فقد كشف التقرير تسجيل انخفاض بنسبة 1٪ خلال الربع الثالث في أبوظبي، وتأثرت جزيرة الريم أكثر من غيرها بهذا الانخفاض. فيما سجلت المشاريع في شاطئ الراحة وجزيرة السعديات والريف ارتفاعاً في معدلات المبيعات من 3٪ إلى 5٪ بالمقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي. كما حافظت الفلل على معدلات البيع المستقرة.

 

وعلق جون ستيفنز قائلاً: "انخفضت أسعار المبيعات بنسبة 1٪ في المتوسط منذ الربع الأخير وبحوالي 4٪ منذ الربع الثالث في عام 2015. وتعتبر فلل شاطئ السعديات الوحيدة التي لم تشهد أي تغيير في الربع الثالث، وارتفعت المعدلات بنسبة 4٪ مقارنة مع العام الماضي."

 

وقد سجلت معدلات إيجار المكاتب أدنى مستوياتها منذ ذروة السوق في أواخر عام 2008، حيث انخفض المتوسط بنحو 72٪. وأصبحت الإيجارات في المباني المكتبية الرئيسية لآن على مقربة من سعر 1600 درهم للمتر المربع الواحد، وهذا ما يمثل انخفاضاً بنسبة 4٪ خلال الأشهر الثلاثة الماضية.

 

واختتم ستيفنز حديثه بالقول: "تعتبر الشركات الكبيرة والهيئات الحكومية أهم المستأجرين الرئيسيين لمساحات المكاتب، وقد ساهمت الظروف الاقتصادية الراهنة وانخفاض أسعار النفط والطلب في الحد من حجم الطلب بشكل كبير."