أبقى بنك اليابان الثلثاء على سياسته النقدية المتساهلة بلا تغيير على الرغم من ضعف التضخم الياباني والخلافات التجارية الأميركية الصينية التي تؤثر على ثالث اقتصاد في العالم.

 

 

وفضلت هذه المؤسسة النقدية في طوكيو الانتظار قبل صدور قرار للاحتياطي الفدرالي الأميركي الذي يستعد لخفض معدلات الفائدة للمرة الأولى منذ أحد عشر عاما.

 

ولم يغير المصرف المركزي الياباني عمليا أدواته منذ أيلول (سبتمبر) 2016، بينما شدد نظيراه البنك المركزي الأوروبي والاحتياطي الفدرالي الأميركي سياستيهما قبل أن يعتمدا بعض الليونة في مواجهة الآفاق الاقتصادية القاتمة.

 

واكتفى بنك اليابان حاليا بالإشارة إلى "المخاطر الكبيرة" التي تؤثر على الاقتصاد، ملمحا بذلك إلى الخلاف التجاري بين واشنطن وبكين.

 

وقد وعد مجددا بالإبقاء على إجراءاته بلا تغيير "طالما أن الأمر ضروري"، وحتى تعزيزها لبلوغ الهدف المحدد للتضخم ب2 في المئة "بشكل مستقر".

 

لكن هذا الهدف ما زال بعيدا إذ إن أسعار الاستهلاك لم ترتفع سوى 0,6 في المئة في حزيران (يونيو) على مدى عام، في أدنى تقدم منذ سنتين.

 

وتفيد تقديرات نشرها المصرف في تقرير الفصلي الثلاثاء، سيكون عليه الانتظار لسنوات قبل تحقيق غاياته. فحتى في 2022 لن يكون قد وصل إلى هذا الهدف مع توقعه ارتفاع الأسعار بنسبة 1,6 في المئة في التفرة الممتدة من نيسان (ابريل) 2021 إلى آذار (مارس) 2022.

 

وحتى ذلك الوقت يفترض أن يبلغ التضخم حوالى 1 في المئة في 2020/2019 و1,3 في المئة في السنة التالية، وهي أرقام تم تخفيضها قليلا عن تقديرات نيسان (ابريل).