عمان - وافق مجلس الوزراء في جلسة عقدها أمس برئاسة رئيس الوزراء بالوكالة الدكتور محمد ذنيبات على جملة من المشاريع التنموية في عدد من محافظات المملكة ويأتي ذلك اطار البرنامج التنفيذي للحكومة.

ومن أهم المشاريع استخدام المياه الصالحة لزراعة الاعلاف ضمن منظور وطني ومواصفات عالمية معتمدة، بالتعاون مع وزارات الزراعة والعمل والبيئة والتخطيط والتعاون الدولي لجعل الاردن على المدى المتوسط مركزاً اقليمياً لتربية وإكثار أغنام العواسي الأردنية التي يوجد عليها طلب كبير من قبل الأسواق الخارجية.

وقامت وزارة المياه والري بتطوير عدد من مشاريع زراعة الأعلاف بالتعاون مع القطاع الخاص في مختلف مناطق المملكة.

وستقوم الحكومة بطرح عطاء تعلية سد الوالة خلال الاسبوع القادم وبكلفة تصل الى حوالي (28) مليون دينار اردني لزيادة سعة السد من حوالي (10) ملايين متر مكعب الى حوالي (25) مليون متر مكعب لتوفير المزيد من المياه لأهالي محافظة مأدبا وخاصة مياه الشرب وللعشرين عاماً القادمة.

ومن المشاريع الأخرى المهمة والريادية ستقوم وزارة المياه والري بمتابعة مشروع صرف صحي ناعور وبقيمة (50) مليون دينار، واستخدام المياه المعالجة الصالحة للزراعات المقيدة ضمن المقاييس العالمية، وكذلك مشروع محطة تنقية الطفيلة بقيمة (20) مليون دينار اردني ومحطة تنقية العقبة بقيمة (20) مليون دينار اردني، وكذلك مشروع صرف صحي شفا بدران الذي سيتم طرح عطاءه بصورته النهائية الأسبوع القادم وبقيمة (35) مليون دينار بالتزامن مع مشروع صرف صحي الضليل والحلابات وبقيمة (22) مليون دينار اردني، وذلك لخدمة اهالي تلك المناطق وللحصول على المزيد من المياه المعالجة للزراعات المقيدة.

ولزيادة مياه الحصاد المائي من خلال بناء المزيد من السدود لزيادة كميات مياه الري والشرب ستعمل الحكومة على تنفيذ، وإنهاء مشاريع السدود الآتية خلال العام الحالي وبكلفة (130) مليون دينار وهي، سد كفرنجة، ووادي الكرك، وزرقاء ماعين، وسد اللجون والاسراع بتنفيذ كل من سد وادي بن حماد في الكرك وسد الوادات في الطفيلة بالإضافة الى تعلية سد الوالة، وسيتم انشاء شركة تطوير لمنطقة وادي عربة على غرار شركة تطوير العقبة خلال الاسبوع القادم لإعطاء هذه المنطقة مزيداً من الاهتمام بهدف جلب الاستثمارات وخلق فرص عمل وتحسين مستوى معيشة ابناء المنطقة.

وتعمل الحكومة حاليا مع شركة عالمية ترغب بإنشاء مصنع كبير لإنشاء مواسير بأقطار كبيرة للاستخدام المحلي والتصدير وسيكون لهذا المشروع الاثر الكبير على تشغيل العمالة وزيادة الصادرات في تلك المنطقة وبكلفة (100) مليون دولار أميركي.

ولتخفيف الاعباء المالية على سلطة المياه ضمن برنامج الإصلاح المالي ستنفذ وزارة المياه والري من خلال توقيع اتفاقيات تنفيذ وطرح عطاءات لمشاريع الطاقة المتجددة ورفع كفاءة استخدام الطاقة في مختلف مناطق المملكة وبكلفة تصل الى حوالي (90) مليون دينار والتي ستعمل على تشغيل المزيد من الاردنيين كون مثل هذه المشاريع تتطلب عمالة ماهرة من ميكانيك وكهرباء ومتوفرة بين طالبي العمل من الاردنيين.

ووافق المجلس على موجبات مشروع نظام المساهمة في دعم الأحزاب السياسية وتعديلاته لسنة 2016 وموجبات مشروع النظام الداخلي لمجالس المحافظات لسنة 2016 وموجبات مشروع تطوير الخدمات الحكومية لسنة 2016 بهدف اتخاذ إجراءات فاعلة لتحسين مستوى الأداء في الجهاز الحكومي، وإلزام الدوائر الحكومية بتقديم خدماتها وفق أفضل الممارسات، وتحديد معايير ومؤشرات لتقديم الخدمات وفق هذا النظام، وموجبات مشروع نظام الاتحادات الرياضية الأردنية.

كما وافق على توصية لجنة الخدمات والبني التحتية والشؤون الاجتماعية بإنشاء وحدات معالجة متكاملة لمعالجة النفايات الصناعية والطبية، مؤكدا أهمية المضي في تأهيل موقع (مشروع مركز معالجة النفايات الخطرة/ سواقة).

وتمت الموافقة على إعداد الدراسة التقييمية لقطاع الإسكان في الأردن وخطة العمل اللازمة للقطاع بالتعاون مع خبراء البنك الدولي، حيث تتضمن الدراسة بيان دور الاسكان في الاقتصاد الوطني، وإعادة تقييم القطاع ومنظومة الانتاج والتأجير السكني وانظمة التمويل من التنفيذ لغايات البيع والتنفيذ لغايات التأجير.

كما ووافق المجلس على الاسباب الموجية لمشروع قانون التحكيم الاردني لسنة 2016، وكذلك على مشروع نظام معدل لنظام اللوازم لسنة 2016 لتنظيم إجراءات ادارة المخزون الحكومي والرقابة عليه، وإجراء عمليات الشراء بالوسائل الالكترونية ولتعزيز الشفافية والكفاءة في الإجراءات المتعلقة بإدارة المخزون وعمليات الشراء.

ووافق على مشروع نظام ممارسة مهنة الاطراف الصناعية والجبائر لسنة 2016 وعلى طلب جامعة اليرموك بإصدار مطبوعة صحفية شاملة أسبوعية تصدر في مدينة إربد باللغة العربية تحت اسم (صحافة اليرموك)، وعلى إعلان عمان عاصمة للثقافة الإسلامية لسنة 2017، من المنظمة الاسلامية للتربية والعلوم والثقافة (ايسيسكو).

كما ووافق المجلس على توصية لجنة التنمية الاقتصادية على الأسباب الموجبة لمشروع نظام معدل لنظام التركات لسنة 2016، تمهيدا لإرساله الى ديوان التشريع والرأي لإقراره حسب الأصول.

وفي الأسباب الموجبة للمشروع، استحدث قانون تشكيل المحاكم الشرعية المعدل رقم (20) لسنة 2015 النيابة العامة الشرعية في القضاء الشرعي.-(بترا)