أخبار سوق عمان المالي / أسهم
 سعر السهم
Sahafi.jo | Rasseen.com

المواضيع الأكثر قراءة

 
 
  • آخر تحديث
    11-Dec-2018

تَحفيز الاقتصاد الوطنيّ*سلامة الدرعاوي

 الدستور-نَتَحدثُ هُنا عن تَحفيز الاقتصاد الوطنيّ والخروج به من حالةِ التباطؤ المتوقعة خلال عام واحد وهو العام المُقبل تحديداً، أيّ فترة قصيرة المدى.

في هذا الصدد مازالت تقديرات الحكومة حول النمو الاقتصاديّ للعام المُقبل من خلال قانون مشروع قانون مُوازنة 2019 في ادنى مستوياتها وهي لا تتجاوز 2.3 بالمئة، فهل باستطاعة الحكومة أن تتجاوز هذه النسبة المُتدنيّة؟
نعم بإمكان الحكومة الخروج من النفق المُظلم  لِتَقديراتها الخاصة بالنمو من خلال سلسلةٍ من الإجراءات التي لا تحتاج إلى أيادي تَرتَجف، وإنما إلى خطة عَمل مُكثفة وقرارات مُهمة تُحقق في النهاية إِنجاز اقتصاديّ يَتَلمسُ أثره المواطن من جهة، ويدعم الاستقرار الماليّ والنقديّ من جهة أخرى.
الأردن بأمس الحاجة إلى زيادةِ الصادرات الوطنيّة وتجاوز النسبة الحكوميّة المُقدرة لسنة 2019 والبالغة 5 بالمئة، وهذا لن يتم طالما بَقينا تحت رحمت السوق العراقيّة وانتظار عطف مسؤوليها بتخفيضِ الجمارك على السلعِ الأردنيّة، الأمرُ بحاجة إلى حملةِ ترويج سَريعة للصادرات الوطنيّة إلى الأسواق التقليديّة، خاصة الافريقية  وغيرها من الأسواق الواعدة، والفرصة مُتاحة لكن بحاجة إلى خارطة عمل بين الحكومة والمصدرين الأردنيين، لِفتح هذه الأسواق والترويج للصادرات الوطنيّة، وهناك قصص نجاح لبعض الصادرات الوطنيّة في أسواق صعبة جداً حققت تقدما واضحا بفضل تنافسيتها وجودتها العاليتين.
سوق العمل المليء بالتشوهات والاختلالات ومن ابرزها الحاجة التي لا توصف من العمالة الوافدة في مُختلف المهن، ورغم جميع المحاولات والإجراءات الحكوميّة بضبطها الا أن النتيجة باءت بالفشل.
في هذا الموضوع يجب على الحكومة إنجاز صفقة مَدروسة مع أكبر المُشغلين للعاملة الوافدة، ويكون هذا بتدريب مُباشر للعمالة الاردنية محل الوافدة  من خلال اتفاقٍ مَكتوب، وهذا الأمر قد يكون مُتاح في الصناعات النسيجيّة في المناطق الصناعيّة المؤهلة التي يعمل بها عشرات الآلاف من العمالة الآسيويّة كخطوة أولى، وهي مِهن تحتاج إلى مهارات بسيطة نظراً للتقدم الحاصل في الآليات والمعدات، لكنها بحاجة أولا  إلى تعزيز حقوق العمل للأردنيين من خلال مَنحهم حقوقهم في الضمان الاجتماعيّ والتأمين الصحيّ والحدّ المُلائم من الأجور.
قِطاعُ العقار، وهو القطاع الذي يعاني منذ أكثر من خمس سنوات من تراجعٍ في أعماله وايراداته، رغم انه كان في سنوات خلت واعداً في النمو والنشاط، وهو بأمس الحاجة اليوم إلى اجراء تحفيزيّة سريعة لإعادة تألقه وفاعليته الاقتصاديّة من خلال الإعفاءات الممنوحة له، اضافة إلى قواعد البناء والأنظمة المعمول بها، وإعادة تنظيم الكثير من المناطق وتعزيز التفاهمات مع جمعيات المستثمرين والمقاولين.
الحكومة بحاجة إلى تقييم مُجمل العمليّة الاستثماريّة والتأكد من سلاستها وتحفيزها للمستثمر، وإعادة النظر بمنظومة الإجراءات المنظمة لبيئة الأعمال المحليّة والتأكد بانها تُساعد على دعم خطط الحكومة الخاصة بجذب المُستثمرين.
حتى المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي هي المشغل الأكبر للأردنيين، بأمس الحاجة إلى توسيع قاعدة المُستفيدين من التمويل الماليّ المقدم اليهم من البنوك المحليّة، من خلال ايجاد نافذة تمويليّة غير تقليديّة مدعومة ببرنامج ائتمانيّ غير مسبوق لتعزيز حضور هذه المشاريع الصغيرة والمتوسطة في المشهد الاقتصاديّ.
الإجراءات السابقة من شأنها في حال تبنيها حكوميّاً أن تساعد في تعزيز ثقة المستهلك المحليّ في الاقتصاد عامة والأسواق خاصة مما يُساهم في تعزيز الحركة الاقتصاديّة والاستهلاكيّة للفرد ويولد حالة من اليقين في المشهد العام.