«الاعتماد على الذات» بالنسبة للاقتصاد الأردني في «زمن الكورونا» و الذي ترفع فيه جميع دول العالم شعار «بلدي أولاً»، ويبدو فيه المشهد الإقليمي والدولي منكفئًا نحو الداخل، والكل حريص على مخزونه الاستراتيجي من المواد الغذائية الأساسية والطاقة وغيرها، وفي مشهد «انكماشي» فريد لم يسبق له مثيل حيث تراجع في «العرض» وتراجع في «الطلب»، والكل بحاجة لمزيد من السيولة، وأصبحت أولويات الإنفاق على الصحة وحماية القطاعات الاقتصادية وتقليل خسائر الفقر والبطالة جرّاء إفلاس الشركات وإغلاق القطاعات والمطارات وفقد الوظائف وغير ذلك.. في هذا المشهد أعود وأقول إن الاعتماد على الذات بالنسبة للاقتصاد الأردني يعني ما يلي: 

 

- الحفاظ على المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية والطاقة والعمل على زيادته (ولدينا مخزون مريح جدًا ولله الحمد). 

 

- التركيزعلى صناعات قادرة على النجاح في زمن الكورونا وتحديدًا الصناعات الدوائية والمستلزمات الصحية والصناعات الغذائية (وقد برزت قدرات القطاع الخاص في هذه الجائحة بهذه القطاعات تحديدًا الى درجة تغطية الاحتياجات المحلية والانتقال لمرحلة التصدير للخارج). 

 

- وبالتأكيد لا يمكن الحديث عن الاعتماد على الذات دون الحديث عن القطاع الزراعي (وهناك جهود تبذل وخطط تدرس، ولا زلنا ننتظر ونحتاج الى الكثير في هذا الملف). 

 

- حماية القطاعات الأخرى الأكثر تضررًا كالسياحة والنقل، وحماية الشركات الصغيرة والمتوسطة تحديدًا.

 

-الاعتماد على الذات أيضًا يعني البحث عن وسائل لتغطية عجز الموازنة المتفاقم نتيجة تراجع الإيرادات والتي تعتمد كثيرًا على الضريبة بشقيها (الدخل والمبيعات) إضافة الى الجمارك، ومن المتوقع أن يتجاوز العجز ( 2 مليار دينار)، والحكومة في حل المشكلة أمام خيارين: إما الاستمرار - وبزيادة - في سياسة الاقتراض (داخليًا أو خارجيًا)، أو فرض مزيد من الضرائب. وهنا اختارت الحكومة الحل الأول وتوجهت نحو الاقتراض الخارجي ونجحت بطرح سندات «يوروبوند» إضافة الى مساعدات وقروض من البنك الدولي وصندوق النقد والولايات المتحدة، وتعتبر الحكومة ذلك «إنجازًا» في مرحلة يزداد فيها طلب الدول على الاقتراض ويقل «عرض» الموافقات من الجهات المانحة والمقرضة لظروف كورونا وتداعياتها - وإن كان ذلك قد انعكس سلبًا على المديونية ورفعها لنحو 101 % حتى الآن.

 

الخيار الآخر أمام الحكومة هو زيادة الضرائب، وهي لا تريد ذلك والظرف لا يسمح بذلك، ولهذا يجب أن تتشدد بتطبيق ما تعهدت به من تحسين التحصيل الضريبي والجمركي ومكافحة الفساد، وفتح ملفات وسجلات ضريبية لشركات ومؤسسات كانت تربح الملايين لسنوات خلت ولا تورّد سوى النزر اليسير، ولم تقف مع الوطن في مواجهة الجائحة لا بدفع التزاماتها الضريبية القانونية ولا حتى تطوعًا لصناديق «الخير» أو «الصحة» ولا حتى «همة وطن»!

 

الاعتماد على الذات يتطلب كل هذه الإجراءات وتحديدًا مكافحة التهرب الضريبي لأن أرقامه قادرة على تقليل الخسائر جرّاء الجائحة، وتقليل عجز الموازنة.. ونسب المديونية، وقبل كل ذلك فالضريبة حق تجاه الوطن.