قبل شهور أثار قرار للوزير السابق للعمل علي الغزاوي رفض فيه طلبا لتعيين مديرة تنفيذية غير أردنية في شركة الملكية الأردنية جدلاً بين مؤيد ومعارض, وقد كان الوزير يطبق قائمة المهن المغلقة بحذافيرها والوزارة التي رفضت التصريح لمديرة تنفيذية عربية قررت استثناء مدير عام الشركة وهو ألماني!

 

كاتب هذا العمود، ليس ضد الاستعانة بالأجانب في حال عدم توفر خبير أردني يشغل الوظيفة أي وظيفة فريدة من نوعها, لكن الانتقائية مرفوضة خصوصا إن كان فيها تمييز بين جنسية وآخرى.

 

على سبيل المثال أستطيع أن أحصي عددا لا بأس به من المدراء الأجانب في عدد من المهن الإدارية المغلقة خصوصا في قطاع الفندقة , وقد شكت نقابة وكلاء الملاحة من تشريع كاد يمر يمنح الحق بالقانون لشركات الوكالات العالمية بتعيين مدراء أجانب محل الأردنيين من الوكلاء ما يعني تجريدهم من عملهم الى سحب هذه الوكالات لتصبح أجنبية خالصة.

 

كانت النقابة العامة للعاملين في الخدمات العامة والمهن الحرة شكت من اختراقات للمهن المغلقة على العمالة الاردنية وطلبت من وزارة العمل طرد العمالة الوافدة , لكن كان يجدر بها أن تطلب تثبيت القائمة وتقديم البدلاء فوراً.

 

والشيء بالشيء يذكر, طالما أن الحديث هو عن المهن المغلقة فثمة التفاف يجري حولها بعنوان المتاجرة في تصاريح العمل وهي بالمناسبة لا تتركز فقط في قطاع الزراعة، فالعمالة الآسيوية التي تملأ مصانع في المناطق المؤهلة بأجور رخيصة تسلك ذات الطريق.

 

معركة الكر والفر مع العمالة الوافدة وحملات التفتيش لا تتوقف من جهة، ومن جهة أخرى يتم منح مدراء أجانب تصاريح عمل في فنادق الخمس نجوم وهي أعمال إدارية تأتي في أول قائمة المهن المغلقة, فهل تخضع الوزارة لنفوذ الدول التي تنتمي إليها هذه الجنسيات التي لا تحظى بها عمالة أخرى من جنسيات أخرى؟

 

قلنا سابقاً إن الأردن سوق عمل مفتوح يقوم على معادلة العرض والطلب, فإما أن تطبق قوائم المنع بشكل عام بما ينهي الانتقائية أو تلغى مثل هذه القوائم.